«كيري» يطالب نظيره النرويجي باستمرار التزام بلاده القوي تجاه الشرق الأوسط

طالب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، الجمعة، نظيره النرويجي، بورج برانداه، باستمرار التزام بلاده القوي تجاه الشرق الأوسط، وأشار إلى عمق العلاقات الممتازة والوثيقة التي تربط بين البلدين.
وأوضح «برانداه» أن نظيره الأمريكي الذي هنأه على منصبه الجديد، أكد ضرورة مواصلة النرويج جهودها في إطار رئاستها للجنة الاتصال المتخصصة والمعنية بتقديم المساعدات للفلسطينيين من أجل مساندة الفلسطينيين في بناء دولة مستقلة.
وأضاف أن النرويج تقوم بدور هام للغاية في مجموعة الأطراف المانحة، مما ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الذي ينشده الفلسطينيون، لافتًا إلى المبادرات التي يقوم بها كيري والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أجل تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى حل يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن كيري أكد أيضًا أهمية التعاون في مجال الوقاية من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن اهتمام واشنطن بالتوصل إلى حلول بنتائج عملية في المفاوضات الدائرة حول الحد من الغازات الضارة بالغلاف الجوي في ضوء الدور الذي تلعبه النرويج في مجلس القطب الشمالي.
فيما أكدت رئيسة الحكومة النرويجية، ارنا سولبرج، الجمعة، اهتمامها البالغ بالتعليم والمعلمين، مشيرة إلى أن حكومتها ستعمل جاهدة على تطوير التعليم الكفيل بتوفير العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العناية بالمعلمين التربويين القادرين على إعداد الأجيال المقبلة.
وقالت «سولبرج»، في أول بيان لحكومتها الائتلافية الجديدة، التي تسلمت مقاليد الحكم، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان، إن «الحكومة ستضاعف دعمها للبحث العلمي بشكل غير مسبوق وستساهم في إقامة العديد من الجامعات الرائدة على الصعيد العالمي، حتى يمكن الاستجابة لمتطلبات سوق العمالة».
وأشارت رئيسة الحكومة النرويجية إلى أن البلاد ستشهد، خلال السنوات المقبلة تحديات مالية، منوهة بأن مؤشرات البطالة تتزايد سنويًا وقدرات الصناعات النرويجية على المنافسة تتراجع.
وأعربت عن اقتناعها بأن تنويع موارد الاقتصاد النرويجي سيكون تحديًا هامًا أمام حكومتها، خاصة أن تدفق الاستثمارات في الصناعات داخل النرويج انخفض بشكل لا يتفق مع حجم الاقتصاد في البلاد، مما سيدفعها إلى تسريع إيقاع تطوير البنية الأساسية وخفض الضرائب.
وشددت في هذا الإطار على أهمية ارتكاز الاقتصاد النرويجي على النظام الضريبي، بحيث يمكن الاستفادة من الاستخدام المتزايد للموارد المقبلة من النفط في الاستثمار وفي المعرفة والبنية الأساسية والنمو الاقتصادي المرتبط بالضرائب المقتطعة.