أنهت «وزارة الخارجية» استعداداتها لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور السوداني، الذي يعقد غداً الأحد في القاهرة برئاسة مشتركة (مصرية – تركية) ورعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، بمشاركة 80 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية والإسلامية المانحة. ومن المنتظر أن يفتتح المؤتمر «أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية، ونظيره التركي «أحمد داوود أوغلو»، في حضور« أكمل الدين إحسان أوغلو» أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، و«عمرو موسى» الأمين العام لجامعه الدول العربية، و«جان بينج» رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويشارك في أعمال المؤتمر وفد سوداني رفيع المستوى يترأسه «منى آركوى مناوي» مساعد الرئيس السوداني، و«عوض الجاز» وزير المالية، و«على كرتي»، و«حسبو محمد عبد الرحمن» مفوض العون الإنساني، والدكتور «مصطفى عثمان» مستشار الرئيس البشير، والمشير «سوار الذهب» الرئيس السوداني الأسبق. وحث الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي «أكمل الدين إحسان أوغلو»، الدول الأعضاء بالمنظمة المشاركة والدول غير الأعضاء، والجهات المانحة المختلفة، إلى النظر لمؤتمر دارفور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة الإقليم وأهل المنطقة، معرباً عن أمله بأن يكون المؤتمر دفعة قوية لجهود السلام الجارية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في دارفور، من خلال المضي في مشاريع حيوية وتنموية. ورحب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي باتفاق السلام الإطاري الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير في الدوحة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يعد تطوراً نوعياً في سياق حالة الاستقرار والسلام التي تشهدها دارفور. وأكد «أوغلو» أن التقدم الكبير الذي تشهده الساحة الدارفورية في إطاره السياسي سوف يوفر البيئة الخصبة والملائمة لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور، لافتاً إلى أن عدد الجهات المانحة التي سوف تشارك في المؤتمر قد تجاوز السبعين، مؤكداً أن هذا الزخم لدول أعضاء بالمنظمة، ودول غير أعضاء، ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال يعكس الاهتمام الكبير من قبل العالم الإسلامي، والمجتمع الدولي بالحراك الإيجابي في الإقليم، وضرورة استعادة عجلة الحياة في دارفور. وبيّن «إحسان أوغلو» أن المؤتمر يهدف إلى إنعاش عدد من القطاعات الحيوية في الإقليم، مثل المياه، والتعليم والصحة والزراعة وصناعة الإسمنت وتعبيد الطرق، والتنمية الريفية وتنمية قدرات المرأة، والإسكان، واستقرار الرحل، والتصنيع الزراعي، فضلا عن إنشاء القرى النموذجية التي سوف تعمل على تشجيع العودة الطوعية إلى دارفور. وجدد الأمين العام دعوته للمشاركين إلى مضاعفة مساهماتهم، التي وصفها بأنها ستكون اللبنة الأساسية في بناء دارفور، مؤكداً أن ذلك يعد واجباً إسلامياً، والتزاماً إنسانياً مستحقاً. وقال السفير «محمد قاسم» مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية، إن مصر وتركيا وجها الدعوات لحوالي 80 دولة هي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الأممالمتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للمشاركة في هذا المؤتمر. وأكد «قاسم» أن الهدف من المؤتمر توفير 2 مليار دولار لإقامة عدد من المشروعات التنموية سيتم طرحها خلال المؤتمر وتتضمن 6 مجالات تم التشاور مع الحكومة السودانية حولها وأشرف على تحديدها مجموعة من الخبراء في منظمة المؤتمر الإسلامي والسودان. وأشار «قاسم» إلى أن المشروعات تتضمن محطات للمياه وصيانة خزانات المياه وإقامة قرى نموذجية لإعادة التوطين في ولايات دارفور الثلاث وإنشاء مراكز للتدريب ومصانع للأسمنت وإنشاء الطرق وإدخال التصنيع الزراعي في المجتمعات المحلية وبرامج زراعية متكاملة وإعادة تأهيل وتشييد المرافق الصحية وتطوير خدماتها والتأهيل النفسى للمتأثرين بالحرب وبناء وصيانة المدارس وتطوير خدمات التعليم والتعليم الفني. وأوضح قاسم أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم وتحديد المشروعات التي سيتم البدء في إنشائها على مدار السنوات الثلاث القادمة من خلال صندوق أو بنك توضع فيه حصيلة المنح التي ستتعهد بها الدول خلال المؤتمر والإنفاق منها على هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً، قبل يومين، مع سفراء الدول المانحة بالقاهرة لتوضيح المشروعات المطروحة.
