نواب جمهوريون يحذرون من عواقب حجب المساعدات عن مصر

أعرب أعضاء جمهوريون داخل مجلس النواب الأمريكى عن شعورهم بالقلق حيال عواقب قرار إدارة الرئيس، باراك أوباما، تخفيض المساعدات السنوية لمصر، حيث يرون أن القرار من شأنه أن «يضعف قدرة القاهرة على التحول الديمقراطى، ويقوض مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة»- حسب ما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، الأمريكية.وأضافت الوكالة، فى تقرير نشرته السبت ، أن أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وجهوا، فى وثيقة داخلية، العديد من الانتقادات لقرار الإدارة الأمريكية، وكتبوا يقولون إن «إدارة أوباما لم تضع شروطا واضحة لمصر لاستعادة الأموال المقتطعة»، محذرين من «عواقب تقليص المساعدات على الاقتصاد المصرى، وجهود بناء الديمقراطية، فضلاً عن أنه قد يثير رد فعل يضر بالمصالح الأمريكية».وفى بيان أصدره على موقعه الإلكترونى، السبت ، قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، آدم سميث، إنه لا يمكن ولا ينبغى على واشنطن السير بعيداً عن علاقتها بالقاهرة، مضيفاً أن استقرار الأخيرة لا يصب فقط فى مصلحة الشعب المصرى، ولكنه ضرورى للأمن القومى للولايات المتحدة.ورأى سميث أن تحقيق تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة، ذات مصداقية وشرعية فى مصر، أمر فى صالح كلا البلدين، معتبراً أن حجب بعض الأنظمة العسكرية، بشكل مؤقت، هو أمر مناسب خلال هذه المرحلة، وسيشجع على إنجاز هذا التقدم. وطالب سميث الحكومة المصرية المؤقتة بتشكيل حكومة جديدة منتخبة ديمقراطياً، وتحترم حقوق جميع المصريين، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى «مزيد من التقدم فى تطوير المؤسسات الديمقراطية». وتابع: «على الرغم من أن علاقتنا بمصر ذات أهمية حيوية بالغة، فإن قطع بعض المساعدات الأمريكية للبلاد يرسل رسالة مهمة مفادها أننا نرغب فى تشجيع القيم الديمقراطية، ولذا فإدارة الرئيس باراك أوباما كانت محقة فى قرارها».من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاتصال الذى تم بين وزير الدفاع الأمريكى، تشاك هاجل، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، بأنه كان «جيدًا للغاية». وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارى هارف، خلال الموجز الصحفى اليومى، الجمعة ، إن الجانبين بحثا المراجعة التى تتم حاليًا للسياسة الأمريكية الخاصة بمساعدات واشنطن للقاهرة، مشيرة إلى أنهما اتفقا على أهمية مواصلة العمل معًا. وعلى الرغم من حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تحرز تقدماً فى الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الحكومة الأمريكية مازالت «مرتبكة جداً» بشأن ما إذا كانت تصف عزل الرئيس السابق، محمد مرسى، فى يوليو، «انقلاباً» - حسب وكالة «رويترز». ونقلت الوكالة عن مساعدين بالكونجرس، قولهم إن مسؤولين من وزارتى الخارجية والدفاع (البنتاجون)، ووكالة التنمية الدولية، والذين ناقشوا الوضع فى مصر فى الكونجرس، مازالوا يرفضون استخدام تعبير«انقلاب» لوصف الإطاحة بمرسى، وأضاف أحد هؤلاء المساعدين قولهم إن «النواب أوضحوا تماماً أنهم لا يصفونه بالانقلاب».وفى تعليقها على القرار الأمريكى، قالت صحيفة «إندبندنت»، البريطانية، إنه «متأخر للغاية»، معتبرة أنه «لن يكون له تأثير على النظام الحالى فى مصر. واتفقت معها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، الأمريكية، حيث قالت إن القرار قد لا يقنع الجنرالات فى تغيير مسار البلاد، ولكنه سيثير انتباههم فقط.فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، إن حجب المساعدات العسكرية لمصر، وليس وقفها نهائياً، هو محاولة محسوبة لحماية المصالح الأمريكية فى المنطقة المضطربة، مع التأكيد على دعم أوباما للديمقراطية. وأضافت الصحيفة، فى افتتاحيتها، السبت ، أن القرار يرسل رسالتين مهمتين، أولاهما أن العلاقة بين البلدين لاتزال حاسمة للاستقرار الإقليمى، فضلاً عن أن أمريكا لا يمكنها الجلوس فى موقف المتفرج بينما «يقمع الجيش المصرى على المعارضة السياسية فى البلاد».ورأت الصحيفة أنه ما إذا كانت التدابير الجزئية ستمثل تحذيراً كافياً للجنرالات هو «أمر غير واضح»، على الأقل حتى الآن.وتابعت الصحيفة: «لم يتحدث أوباما علناً وبقوة كافية عندما انحرف مرسى عن المسار الصحيح بدفعه لدستور خلق حالة من الاستقطاب العميق»، مرجعة ذلك إلى تعهد الرئيس الأمريكى بالعمل مع الحكومة المنتخبة، وإلى عدم رغبة الولايات المتحدة فى المخاطرة بعلاقتها الأمنية اللازمة للحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل.