نظيف: مفهومنا لحكم «الإدارية» أنه يلغي تبعية الحرس ل«الداخلية»

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء احترام الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء وجود الحرس التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعات.
وقال: «إننا سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته... إننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية».
جاء ذلك فى تصريح لرئيس الوزراء ردا على سؤال حول قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى وذلك خلال زيارته لدمياط الأحد.
وقال الدكتور نظيف: «إن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعى وإن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها ويهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية».
وأضاف رئيس الوزراء: «مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة».
وردا على سؤال حول انتخابات مجلس الشعب القادمة وكثرة عدد المرشحين من الأحزاب المختلفة، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف: «إن هذه ظاهرة صحية ودليل على أن هناك تطويرا فى عملية الممارسة السياسية فى مصر، كما هو حادث من تطوير في الجوانب الإقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن هناك حراكا سياسيا وهناك أحزابا بدأت تكون فاعلة وهناك برامج كثيرة.
وأعرب الدكتور نظيف عن أمله أن يكون الناخب المصرى أكثر إيجابية ولا نكون سلبيين وأن ننظر فى المرشحين المختلفين ونختار المرشح الذى سيحقق لنا أهدافنا وسياساتنا المقتنعين بها. كما أعرب عن أمله أن نشهد انتخابات إيجابية.
وعن سؤال حول نية الحكومة تقديم حزمة حوافز للاقتصاد المصرى قال الدكتور نظيف: «نحن نراقب معدلات النمو الإقتصادى وأملنا ألا نحتاج لهذا لأنه كلما زاد معدل الاستثمار الخاص، استطعنا جذب استثمارات سواء من الداخل أو الخارج وكلما وضع المصريون مدخراتهم فى التنمية، كلما أدى ذلك إلى تقليل العبء على الموازنة العامة»، مشيرا إلى أن آية حزمة تشجيعية يتم تحميلها على الموازنة العامة التى نفضل أن نصرفها على التعليم أو الصحة أو الخدمات والمرافق.
وشدد على دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، موضحا أن «أعيننا على معدلات النمو التى تعدت 5% هذا العام وأملنا أن تصل إلى 6% وهذا هدفنا هذا العام ولكن هدفنا طويل المدى كما قال وزير التنمية الإقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن نصل إلى 8% لكى نستطيع تحقيق مستوى معيشة أفضل لمصر».
وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول اهتمام الحكومة بالزيارات الميدانية المتعددة للمحافظات، بأن هذه الزيارات لها شقان أساسيان الأول الاستفادة من تلك الزيارات فى التعرف على المشاكل على الطبيعة، ونستمع إلى التنفيذيين فى هذه المحافظات وحل المشاكل اولا بأول.
ونوه بموضوع اللامركزية وأهمية التنسيق بين الحكومة المركزية وتحقيق اللامركزية فى مختلف المستويات من المحافظ إلى رئيس الحى إلى رئيس الوحدة المحلية الصغيرة ونعطيهم الصلاحيات والإمكانيات.
وقال إن الشق الثانى من تلك الزيارات أنه لدينا مشروعات قومية نتابع تنفيذها، خاصة البرنامج الإنتخابى للرئيس حسني مبارك الذى اقترب من نهايته، وبالتالى نطمئن على أن تنفيذ هذا البرنامج يسير على أكمل وجه.
وضرب مثالا على ذلك بمشروعات الإسكان المنتشرة فى أى مكان وما تم افتتاحه الأحد من مجموعة من الوحدات السكنية فى إحدى قرى محافظة دمياط، معربا عن سعادته بالمشروع، ومؤكدا أن العملية ليست عملية بناء مساكن وإنما هناك مرافق وخدمات وتنمية، وهناك لامركزية فى الريف المصرى.
وحول زيارته لمحافظة دمياط، أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن سعادته لزيارتها لأنها من المحافظات التى تحدث على أرضها تنمية مستمرة، مشيدا بجهود المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال: «تركيزنا اليوم كان على موضوع مهم جدا فى حياة مصر كلها وهو موضوع البيئة وأهمية الحفاظ على البيئة وليس ذلك فقط بل تطويرها بشكل لائق أيضا. وهذا الكلام ينطبق على المدن والقرى التابعة للمحافظة».
وأضاف الدكتور نظيف: «شاهدنا اليوم موضوعا رائدا جدا، منطقة كانت عبارة عن ترعة ملوثة ومرتعا للمخلفات والقوارض وغير ذلك واليوم نراها وقد تم تغطيتها بطول 8 كم وتمر على 5 أو 6 قرى وتم اليوم تحويلها إلى شارع رئيسى فيه متنفس للناس وهذاتحول غير عادى استفاد منه عشرات الآلاف من الناس».
وقال: إن هذا مشروع يمكن أن يكلف الدولة ولكن المحافظة قامت به ومولته واستطاعت أن تحقق الغرض منه.
وعن موضوع تدوير المخلفات والصعوبات التى نواجهها، قال الدكتور نظيف: «دائما نتكلم عن القاهرة والجيزة أو الإسكندرية، والمدن الكبيرة. اليوم نحن نتكلم عن مصانع تدوير مخلفات تنشء. ودمياط لديها خطة على الأقل بأن يكون لديها منتصف العام القادم مصانع تتعامل مع كافة المخلفات الصلبة التى تخرج من المحافظة.الحقيقة إن البيئة كانت محور الزيارة وفى النهاية كل هذه المشروعات توفر فرص عمل وتساهم فى عملية التنمية».