البنوك تطالب الحكومة و«المركزي» بالمشاركة فى تمويل خطة «التحفيز الاقتصادي»

طلب اتحاد البنوك الحكومة، والبنك المركزي، خطة محددة، وواضحة للمشاريع الاستثمارية، والخدمية الحيوية، لدراستها والدخول فى تمويل خطة التحفيز الاقتصادي. وشددت سهر الدماطي، الرئيس التنفيذي للمخاطر، بأحد البنوك، على استعداد البنك للمشاركة في تمويل خطة تحفيز الاقتصاد، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بزيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 22.5 مليارجنيه. وقالت: «طبيعة الفترة الحالية تشهد مساندة الشركات لتمويل الدورة الإنتاجية، وضخ تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، والبنوك مستعدة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستثمارية في مجالات منها الكهرباء، والبنية الأساسية، والصرف الصحي، والمياه والصحة». وكشف عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، وجود اتصالات مع وزير الإسكان، للدخول فى تمويل مشاريع استثمارية تنموية. في المقابل، قال أحد رؤساء البنوك الأجنبية، إن تمويل خطة التحفيز الاقتصادي سيتم من خلال الموازنة العامة، ولم يطلب من البنوك المشاركة فيها خلال المرحلة الراهنة. من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه، وكان بها نحو 8.5 مليار دون تمويل، وتمت زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه. وتابع: «وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل، من خلال الدعم الخليجى وتخفيض دعم الطاقة»، فيما امتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة، الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويًا. وقال «جلال»: «الدعم الخليجي مهم جداً، وجزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك، ومبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس ل 6 أشهر فقط، وقد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى حالة وجود تمويل إضافي».