الاتحاد الأوروبي يُعلّق تراخيص السلاح الذي يمكن أن يساعد في عمليات القمع بمصر

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، «تعليق تراخيص المعدات التي يمكن أن تساعد في عمليات القمع في مصر».
وأوضحت كاثرين آشتون، مفوضة الشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، أن «الاتحاد قرر تعليق جميع تراخيص السلاح الذي من الممكن أن يساعد في عمليات القمع في مصر وإعادة تقييم ترخيص التصدير التي تغطيها منذ عام 2008 وإعادة المساعدة الأمنية لمصر».
وأشارت إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستأخذ بعين الاعتبار كيفية تطبيق هذا القرار.
وأضافت: «نريد مد أواصر العلاقات القوية مع مصر ولكننا لدينا مبادئ وقيم نريد أن نراها بشكل كامل في مصر، من بينها أن يكون هناك مصالحة وطنية».
وتابعت: «نفهم أن المساعدات واجبة للفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع، سنستمر في متابعة الموقف عن قرب»، فيما أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عودة الحوار السياسي في مصر، كما أنه يدعم مصر في قرار التحول الديمقراطي، وأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تشعر برغبة في دعم الشعب المصري.
ودعت «أشتون» إلى تنفيذ «خارطة طريق سياسية» تعيد مصر مرة أخرى إلى عملية ديمقراطية.
وقالت: «أجرينا مشاورات بشأن ذلك مع السلطات في مصر وغيرها حول ليس فقط وضع خارطة طريق سياسية على الطاولة وإنما فعليا في موضع التنفيذ».
وقال ليناس لينكوفيسيوس، وزير خارجية ليتوانيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن «الإشارات التي جرى إرسالها حتى الآن لم تكن فاعلة جدا.. كما لم يتم الاستماع إلى دعوات وقف العنف، ولذلك فقد حان الوقت حقيقة لاتخاذ إجراءات إضافية».
إلا أن وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، حذر من اتخاذ قرارات متعجلة، وقال: «نريد بالطبع إرسال رسالة واضحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة، ولكن على الجانب الآخر من المهم ألا نغلق قنوات الاتصال للأبد».