إسلاميون يرفضون دعوة البرادعي لحل الأزمة.. ويتمسكون بعودة مرسي

رفضت قيادات إسلامية دعوة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، خلال حوار صحفى مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إجراء صفقة سياسية بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم الآن تتضمن إسقاط التهم عن الرئيس محمد مرسي في القضايا المتهم فيها ومشاركة الإخوان في العملية السياسية، مقابل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال حسن البرنس، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن «الجماعة لا تريد ولا تقبل الدخول في صفقات سياسية والحصول على مكاسب خاصة»، لافتاً إلى أن تحالف دعم الشرعية لديه هدف واحد لا تنازل عنه وهو الخاص بعودة الشرعية وإعادة مرسي إلى سدة الحكم. وأشار «البرنس» إلى أن جماعة الإخوان ليست بحاجة إلى صفقات للإفراج عن مرسي، وليست فى أزمة لتبحث عن صفقة، ومعها الشعب، على حد قوله، لافتاً إلى أنهم لا يبحثون عن خروج آمن، ويصرون على التمسك بعودة الشرعية. وتابع: «الدكتور البرادعي وكل من دعم الانقلاب هم الذين يبحثون عن عقد صفقات للخروج الآمن بعد فشل الانقلاب ويريدون البحث عن مخرج لهم بعد ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية». وطالب الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، الدكتور البرادعي بأن يقدم تسوية شاملة إذا أراد مصالحة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، وتبدأ تلك التسوية بالإفراج عن جميع المعتقلين الإسلاميين وإعادة القنوات الفضائية التى أغلقت وتلك المطالب لا بد من تنفيذها كبادرة لحسن النية والمصالحة. وأضاف أن أنصار مرسي المعتصمين بالميادين لا يعتبرون الإفراج عنه هو هدفهم، بل يريدون ضمانات حقيقية على عدم تهميش واضطهاد وإقصاء التيار الإسلامى كله من الحياة السياسية، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما كانت تفعله الأنظمة السابقة. وطالب «عبد العليم» البرادعى بأن يعلن عن لقاء موسع مع كل القوى السياسية لطرح مبادرة ترضي جميع الأطراف. وقال خالد الشريف، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن دعوة البرادعي منطق غير مقبول، مشيراً إلى أن «مرسي مختطف بلا أى وجه حق، ولابد من الإفراج عنه دون أى صفقات سياسية، مطالباً بعودته إلى الحكم فوراً».