تصاعدت الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين، ووصلت إلى النيابة للمرة الأولى أمس، عندما تقدم المهندس خالد داوود، القيادى فى جبهة المعارضة، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للجماعة، بالسب والقذف والتشكيك فى ذمته المالية. وطالب داوود، الذى كان يشغل منصباً تنظيمياً داخل الجماعة، برفع الحصانة عن النائب لتعديه بالسب والقذف والتشهير فى حقه من خلال صحيفتى «المصرى اليوم»، صاحبة التوزيع الأكبر بين الصحف المصرية - حسبما جاء فى البيان - و«الأهرام المسائى» بما يحقر من شأنه بين أبناء وطنه ويؤثر على عمله التجارى. وقال داوود ل«المصرى اليوم» إنه أبلغ مكتب الإرشاد بالبلاغ قبل تقديمه للنائب العام، وأمهل حمدى حسن لكى يعلن عن أسفه واعتذاره، لكنه رفض وتكبّر وأصر على موقفه وهو ما جعله يتقدم بالبلاغ للنائب العام ليعيد الحقوق لأصحابها، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المبادرات الشخصية لبعض الذين تدخلوا فى محاولة لرأب الصدع، وضغطوا على النائب ليعتذر لكنه رفض، وقال: «أنا على أتم الاستعداد للتراجع عن البلاغ فى حال اعتذار النائب فى وسائل الإعلام». وقال حمدى حسن: «من حق داوود المطلق أن يتقدم بالبلاغ، لكننى لم أخطئ فى حقه حتى أعتذر له، ومن جانبى أغلقت هذا الملف ولا أريد التحدث فيه مرة أخرى». من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو المكتب: «نحب دائماً ألا يكون هناك خلاف، ويجب على أهالى الإسكندرية أن يساهموا فى التقريب بين القيادتين لأنهما أخوان فاضلان والتلاسن الذى حدث نتيجة سوء فهم نتمنى أن يزول فى إطار الود والمحبة». فى سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على 13 من كوادر الجماعة فى الشرقية أثناء استعدادهم لتنفيذ حملات دعائية لمرشحى الإخوان فى المحافظة، ووصفت الجماعة فى بيان لها حملات اعتقال أعضائها، الذين بلغ عددهم 164، بأنها بداية لتزوير الانتخابات، وأنها إرهاب مبكر لأعضاء الجماعة. وقال سعد الكتاتنى إنه إذا استمر التصعيد من جانب الأمن فستدرس الجماعة كيفية الرد.
