«خليفة» يعلن تأييد المحامين لترشيح «شهاب» لمجلس الشعب

أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن تأييد جميع المحامين لترشيح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بدائرة محرم بك، التى ترشح لخوض الانتخابات على مقعد الفئات بها.
وأكداً أن جموع المحامين سيكونون مناصرين للوزير أثناء الانتخابات وتحت قبة البرلمان، من خلال المحامين الذين سيفوزون فى انتخابات الشعب، وعدد خليفة أسماء مرشحى النقابة على مستوى الجمهورية.
أكد «شهاب» خلال منتدى الفكر القانونى الخامس الذى عقد بالإسكندرية تحت عنوان «الفصل بين السلطات كضمانة دستورية للحرية والديمقراطية»، مساء الأحد، وحضره اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، أنه لا تناقض بين أن يكون وزيرا أو نائباً فى مجلس الشعب.
وأشار إلى أن بعض الدول تشترط أن يكون كل وزرائها نواباً فى مجلس الشعب مثل بريطانيا. وأضاف أن الوزير النائب سيكون ممثلاً للشعب والحكومة فى آن واحد، إلا أنه عندما يتم تقديم استجواب أو طلب إحاطة "مش هيبقى ضد الحكومة"، لكنه سيكون ممثلاً عن الحكومة.
وأكد أن الحزب الوطنى أعد مشروع قانون بديلاً للقانون 100 لسنة 93 الخاص بإجراء انتخابات النقابات المهنية، ستتم مناقشته فى مؤتمر الحزب الوطنى الشهر المقبل، ووصف القانون 100 بأن به «عوار دستورى»، حيث تم إقراره دون العرض على مجلس الشورى، موضحاً أن تقرير المفوض لم يتعرض لمضمون القانون وإنما تعرض للشكل فقط.
وأضاف أن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يعتبر من الركائز الأساسية التى تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية من أجل حماية صلاحيات واختصاصات كل سلطة.
وأكد «شهاب» إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة وشفافية، فى ظل الإشراف القضائى المجسد فى اللجنة العليا للانتخابات والتى تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بمشاركة من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة العملية الانتخابية، وقواعد تنظيم سير الانتخابات.
وأوضح أن الحكومة لن تتدخل فى سير الانتخابات المقبلة ولن تستخدم المنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية أو تنفق أى مبالغ مالية على الدعاية الانتخابية لأى مرشح، مطالباً المواطنين بتعزيز النهج الديمقراطى بالمشاركة السياسية الفعالة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة لأن المشاركة السياسية هى حجر الزاوية فى تحقيق الديمقراطية.