حكومة «الببلاوي»: «جمال الدين» نائبا لرئيس الوزراء.. والإبقاء على «الداخلية والخارجية»

قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف، إن صورة الحكومة اكتملت الآن، فيما كشفت مصادر مسؤولة ل«المصرى اليوم»، اختيار اللواء أحمد جمال الدين، نائباً لرئيس الوزراء للأمن الداخلي، مؤكدة وجود اتجاه للإبقاء على وزراء الداخلية والتأمينات والكهرباء والسياحة، فى حكومة هشام قنديل، كما تم ترشيح الدكتور محمود أبوزيد لوزارة الري لكنه اعتذر عن المنصب.
وقالت المصادر: هناك اتجاه ايضاً للإبقاء على وزير الخارجية الحالى محمد كامل عمرو أواختيار نبيل فهمى بدلاً منه، وتم ترشيح هانى ضاحى للبترول، وأشرف ثابت للزراعة، وزياد بهاء الدين، للتعاون الدولى، وعصام حجى للبحث العلمى، وهانى قدرى للمالية، وسمير إمبابى للطيران المدنى، وعدة أسماء للثقافة من بينها أحمد مجاهد، ودرية شرف الدين للإعلام، وأحمد درويش للتنمية الإدارية، وعادل لبيب للتنمية المحلية.
وأكدت المصادر أن هناك مداولات حالية، تجرى بشأن اختيار وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى، وأنه لم يتم الاستقرار عليهم حتى الآن، لافتة إلى أن الخبير الاقتصادى أحمد جلال مرشح لإحدى حقائب المجموعة الاقتصادية.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المكلف، عقد اجتماعا الخميس، مع الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، بمقر مجلس الوزراء، بقصر العينى، فى أول ظهور له داخل ديوان الحكومة.
وقال حازم الببلاوي إن الدكتور زياد أصبح موجودا بالفعل فى حكومته، ويجرى مشاورات معه بشأن اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفاً أنه سينتهى من تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح«الببلاوي»، أن هناك مناقشات حول إسناد وزارة التخطيط والتعاون الدولى ل«بهاء الدين»، مشيراً إلى أنه لم يتصل بصورة رسمية بأى شخصية تم ترشيحها لتولى حقائب وزارية، نافياً وجود تعثر فى مشاورات تشكيل الحكومة، بسبب كثرة الاعتذارات.
وتساءل «الببلاوي» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «كيف يعتذر الشخص، وأنا لم أوجه له طلبا أو رجاء، فكونت فكرة عامة عن تشكيل مجموعة وزارية متجانسة، تتمتع بالكفاءات، والخبرات الفنية، والمصداقية بالأساس، دون النظر لأى اعتبارات أخرى». وتابع: «كلمنى بعض رؤساء الأحزاب، وقالوا لى لماذا لم تأخذ وزراء من عندنا؟»، لافتاً إلى أنه لم يطلب ترشيحات من أحد، وأن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عندما كلفه بالمهمة، فى جلسة استمرت ساعتين، لم ترد أى إشارة خلال الحديث للاتصال بالأحزاب لترشيح وزراء من جانبها، أو أخذ طلبات فى هذا الشأن.
وأضاف «الببلاوى»: «نقدر حجم تحمل المسؤولية، فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد»، مؤكدا أنه ليس لديه توجيه بتوزيعة محددة للوزارة، وتابع: «فكرت فيما يغطى نحو 70 إلى 90% من التشكيل وصورته»، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة، وأنه صاحب القرار الأول والأخير فى اختيار التشكيل، نافياً ما تردد عن دمج وزارة المالية فى التخطيط والتعاون الدولى، مؤكداً أن الأولى معقدة، وتحتاج إلى شخصية فنية.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن اجتماع رئيس الوزراء مع البرادعى وزياد بهاء الدين استمر قرابة الساعة للاستقرار بشكل نهائى على شكل الحكومة المقبلة وحسم بعض الحقائب الوزارية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن رئيس الوزراء سيعود للاتحادية لاستكمال مشاوراته مع المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، حول الشخصيات المرشحة وعرضها عليه، وكشفت مصادر بوزارة المالية عن ترشيح هانى قدرى، مساعد أول الوزير، المشرف السابق على مفاوضات صندوق النقد الدولى، وممتاز السعيد، الوزير الأسبق، لتولى الوزارة.
فى السياق نفسه، قالت مصادر داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة كانت رشحت عدداً من الأسماء لتولى حقائب وزارية فى تشكيل الحكومة، منها الإعلامى حسين عبدالغنى، لتولى وزارة الإعلام، والدكتور عزازى على عزازى، القيادى بالتيار الشعبى المصرى، لتولى وزارة التنمية المحلية، وكمال أبوعيطة، القيادى بحزب الكرامة، لتولى وزارة القوى العاملة، والدكتور عمرو حلمى، لتولى وزارة الصحة، والدكتور أحمد السيد النجار، لتولى وزارة المالية أو الاقتصاد.
إلى ذلك، أرجع الدكتور زياد بهاء الدين، تراجعه عن الاعتذار فى العمل بالحكومة المؤقتة، بالاجتماع المطول الذى عقده مع الدكتور محمد البرادعى، والدكتور حازم الببلاوى.
وأوضح بهاء الدين على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «ترددت فى البداية لأسباب كثيرة تتعلق بقلقى البالغ من حالة الانقسام الحاد التى يعانى منها المجتمع، ومناخ الإقصاء المتزايد، والخشية من تراجع الأمل فى بناء دولة مدنية ديمقراطية فى ظل حالة الاستقطاب المتزايدة، ولكنى بعد الحديث مع من أثق فى رأيهم من الأصدقاء والزملاء والشباب، وبعد لقاء مطول مع البرادعى والببلاوى، اقتنعت بضرورة عدم الاكتفاء بالقلق، والكتابة والتعليق، بل بضرورة المشاركة فى محاولة الوصول بالبلد إلى توافق جديد ومخرج من الأزمة الاقتصادية وعودة إلى مسار ديمقراطى سليم».