الأردن تفرض رسوم حماية على وارداتها من السيراميك وتستثنى تركيا وإسرائيل

فرضت الحكومة الأردنية رسوم حماية على وارداتها من السيراميك، فى الوقت الذى استثنت فيه ستين دولة من بينها تركيا وإسرائيل، الأمر الذى وصفه مصدرون مصريون بأنه محاولة لتقويض المنتج المصرى الذى يعد المنافس الأكبر فى السوق الأردنية.
وقال شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرار الصادر الأسبوع الماضى يقضى بفرض نحو 1.1 دولار عن كل متر من السيراميك، مما يؤدى إلى رفع سعر المنتج المصرى بنحو 30%، مشيرا إلى أن هذا القرار دفع المستوردين الأردنيين إلى وقف تعاقداتهم مع المصانع المصرية والتحول نحو السوق التركية.
وأكد عفيفى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المصانع المحلية بالتعاون مع مستوردين أردنيين سيقومون بالطعن على القرار أمام المحاكم الأردنية، داعيا الحكومة المصرية بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات الأردنية.
وأشار إلى أن رسوم الحماية تفرض دوليا لحماية صناعة محلية، لكن الأردن لا تملك سوى مصنع واحد فقط لإنتاج السيراميك ومتوقف منذ فترة بسبب ضعف جودته وإمكانياته الفنية على حد تعبيره.
ووصف عفيفى موقف الحكومة الأردنية من الصادرات المصرية بالمتعنت، مضيفا أن اتحاد الصناعات رفع مذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لوقف الخسائر المتوقعة للمصانع المحلية، خاصة أن معظم صادرات السيراميك تعتمد على الدول العربية، ومنها الأردن التى تستحوذ على نحو 15% من هذه الصادرات.
وأضاف أن الأردن لم تراع تصدير مصر للغاز الطبيعى إليها بسعر يكاد يقارب سعر توريده للمصانع المحلية، فى وقت تعانى فيه السوق المحلية فى الأساس من أزمة نقص الغاز الخاص للصناعة.