نقيب البيطريين يتهم أعضاء «الإخوان» باقتحام مكتبه.. والأمين العام للنقابة ينفي

اقتحم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للبيطريين، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، مكتب الدكتور سامي طه، النقيب العام، واستولوا على جهاز الفاكس الخاص بالنقابة وبمكتب النقيب.
وتعد الواقعة هي الثانية على التوالي في نقابة يحمل عضويتها الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام عدد من «بيطريي الجماعة»، الشهر الماضي، بالاستيلاء على دفاتر مجلس النقابة باقتحام عدد من مكاتب الموظفين.
قال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، إن «الإخوان وهيئة المكتب بالتحديد تسعى إلى الانقلاب على شرعية النقيب من خلال تقويض سلطاته، التي منحها له قانون النقابة وشرعية الصندوق الانتخابي»، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة المكتب الذين ينتمون للإخوان قاموا باقتحام مكتبه، والاستيلاء على جهاز الفاكس الخاص به، لمنعه من مخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لمتابعة مطالب البيطريين.
وأضاف ل«المصري اليوم»: «قراراتي وتشبثي بتحقيق مطالب البيطريين في ظل حكم الرئيس مرسي، والضغط على المسؤولين وحزب الحرية والعدالة للاستجابة لمطالب أعضاء النقابة تسببت لهم في إحراج أمام قيادات الجماعة».
وتابع: «الإخوان استفزوا بسبب إصداري تعليمات إلى الشؤون الإدارية بالنقابة بفتح باب الترشح للانتخابات وإجرائها أواخر الشهر الماضي بعد الحكم الصادر ببطلان انتخابات محافظة قنا، وهو ما دفعهم للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، لكن الاستشكال والطعن لا يوقفان التنفيذ، وفوجئت بقيام أمين عام النقابة باقتحام مكاتب الموظفين، والاستيلاء على دفاتر اجتماعات المجلس، وقيامه بحركة نقل للموظفين من أماكنهم وإداراتهم، التي يعملون بها منذ سنوات، وهو ما أربك العمل في النقابة».
من جانبه نفى الدكتور أحمد مسلم، أمين عام نقابة البيطريين، المنتمي للإخوان، قيامه وأعضاء المجلس باقتحام مكتب النقيب أو مكتب محمد فريد، المدير الإداري للنقابة، للاستيلاء على أوراق ومنقولات المجلس، بما فيها الدفاتر الموثقة من الشهر العقاري لتسجيل اجتماعات المجلس.
وقال في بيان له، الخميس، إن «مجلس النقابة وافق على حركة تنقلات ل9 موظفين داخل النقابة بين الإدارات المختلفة، حرصًا على مصالح العمل، وجاء ضمنهم محمد فريد، المدير الإداري للنقابة، الذي وقع على طلب موافقته على النقل بين الإدارات المختلفة بالنقابة، والذي ادعى في محضر إداري بقسم قصر النيل اقتحامي مكتبه، والاستيلاء على منقولات النقابة بالقوة».
وأضاف البيان: «بحكم القانون واللائحة، فأنا المشرف العام على النقابة، والمسؤول عن منقولاتها في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف»، مطالبًا النقيب بالتقدم إلى النيابة العامة بالمخالفات، التي أكد وجودها داخل اللجنة الاجتماعية بالنقابة، حسب قوله.