قيادات عمالية: قانون النقابات الجديد يهدف لسيطرة «الإخوان» على حركة العمال

قال مصطفى نايض، أمين العمال بحزب التجمع، إن منظمة العمل الدولية وضعت مصر في القائمة السوداء نتيجة الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات النقابية واستمرار العمل بالقانون 35 لسنة 1976 «سيء السمعة»، وعدم إصدار قانون يتيح الحريات النقابية وتأجيل الانتخابات بقرارات إدارية، مما يعد «تدخلا في الشأن العمالي والنقابي»، إضافة إلى عدم تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بعودة النقابين المفصولين.
وأضاف خلال كلمتة في مؤتمر مناقشة قانون النقابات العمالية، الذي عقد، السبت، بمقر حزب التجمع أنه تمت الموافقة على قانون النقابات العمالية الذي تم إعداده من قبل جماعة الإخوان المسلمين في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى تمهيدا لعرضة على المجلس لإقراره، وذلك للخروج من مأزق وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية في دورتها 102.
وأوضح «نايض» أن «القانون لم يطرح للحوار المجتمعي ولم يؤخذ رأي العمال فيه، وهم أصحاب الحق، وأن هناك موادا كثيرة تدمر العمل النقابي، ومنها المادة 18 التي تضع شروطا تعجيزية لتشكيل النقابات، إضافة إلى المادة 62 التي تتيح للنيابة الإدارية حل النقابات، وهو ما يعطي القدرة للإخوان على حل أي نقابة تعارضهم».
وقال على فتوح، رئيس النقابة العامة المستقلة لهيئة النقل العام، إن «الإخوان أيام حسني مبارك كانوا من أشد المعارضين لسياساته ضد العمال، أما بعد توليهم الحكم فأصبحوا أكثر انتهاكا منه لحقوق العمال»، لافتا إلى أن «قانون النقابات العمالية كان أمل العمال لتحسين أوضاعهم، إلا أن الإخوان المسلمين دمروه ليضمنوا سيطرتهم على العمال والنقابات».
وقال حسن أحمد، عضو أمانة العمال بحزب التجمع: «عندما تولى الإخوان المسلمين الحكم رفضوا كل مطالب العمال المشروعة ومارسوا كثيرا من الضغوط لتقويض عمل النقابات والاتحادات العمالية».
وأوضح أن «العمال سيواجهون مشكلات كثيرة لأن الإخوان دمجوا السلطة مع رأس المال لضمان سيطرتهم واستمرار حكمهم»، مؤكدا على ضرورة أن يكون العمال على قدر المسؤولية والوعي ليشاركوا في الموجة الثانية من الثورة يوم 30 يونيو».