خبراء قانونيون: نور محروم من ممارسة أى نشاط سياسى لحين «رد اعتباره» قضائياً

بعد الإفراج عن أيمن نور أصبح هناك تساؤل حول إمكانية ممارسته السياسية مرة أخرى، بما فى ذلك الترشح الرئاسى أو الحزبى، الأمر الذى نفاه بعض خبراء القانون معللين ذلك بأن تهمته فى جناية مخلة بالشرف وهى التزوير تمنعه من أى ممارسة سياسية إلا بعد رد اعتباره بقرار قضائى.
على الجانب الآخر أشار البعض إلى أنه لن ينتظر رد الاعتبار وسيقوم بأعماله بشكل غير رسمى من خلال أنصاره ومقالاته، وأكد المستشار أحمد خليفة، رئيس محكمة النقض الأسبق، أن الإفراج عن أيمن نور لن يعطيه الحق فى ممارسة أى نشاط سياسى وذلك بعد الحكم عليه فى جناية تزوير، التى تمنعه من أى ممارسات سياسية طبقاً لأحكام القانون الدستورى، حيث لابد أن تقوم المحكمة برد اعتباره حتى يستطيع المشاركة فى أى نشاط سياسى.
وأوضح خليفة أن رد الاعتبار لا يتم إلا بشروط معينة أصعبها هو ضرورة أن تمر فترة زمنية معينة بعد الإفراج عنه لا تقل عن 5 سنوات، بعدها يتقدم للمحكمة التى تنظر فى القضية، وتقرر هل ستمنحه رد اعتبار ليمارس أى نشاط سياسى أم لا، الأمر الذى سيحرم أيمن نور من أى عمل سياسى إلا بقرار محكمة بعد 5 سنوات على الأقل.
على الجانب الآخر يرى الدكتور عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، أن جينات أيمن نور التى تتمتع بحب ممارسة النشاط السياسى ستجعله يبحث عن ثغرات يعمل من خلالها، بالرغم من رفض القانون الدستورى ممارسته أى نشاط، إلا أن القانون لن يمنعه من تنفيذ خططه وأفكاره للحزب من خلال أنصاره، لذا فهو لن ينتظر رد الاعتبار الذى قد يتأخر 10 سنوات.
ولفت الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أنه لا شك أنه محظور على أيمن نور الترشح أو ممارسة أى عمل سياسى أو حزبى، ولكنه سيقوم بذلك بشكل غير رسمى يقبله القانون، مثل كتابة المقالات فى الصحف، وإلقاء محاضرات سياسية سواء للأحزاب أو الشباب فى الجامعات، الأمر الذى يحقق جزءاً من أهدافه لممارسة العمل السياسى، ولكنه سيصبح محروماً من ترشيح نفسه لانتخابات رئاسية أو حزبية لحين رد اعتباره.
فى الوقت نفسه أشار الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون عميد حقوق الزقازيق سابقاً، إلى أن الممارسة السياسية حق لكل مواطن والحرمان منها لابد أن يكون بحكم قضائى، لذا فمن حق أيمن نور ممارسة حقوقه السياسية حتى يصدر قرار قضائى بتطبيق قانون الحرمان من الأنشطة السياسية عليه،
ولفت حلمى إلى أنه فى حالة إصدار قرار الإفراج من النائب العام فإنه لابد من تقييم قضائى لحكم المحكمة يتم على أساسه إما تطبيق القانون بحرمانه من الممارسة السياسية لحين رد الاعتبار، أو إمكانية عمله فى المجال السياسى لعدم تطبيق القانون عليه.