قررت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة الاستمرار فى الاعتصام حتى يوم السبت المقبل، وهو يوم الصيدلى، حيث يتم الإعلان فيه عن «إجراء دائم» احتجاجاً على ما اعتبروه «تعنتاً» من مصلحة الضرائب بسبب إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية، فى حين أكد محمود عبدالمقصود، أمين عام النقابة العامة، أنه لن يعلن عن هذا الإجراء قبل هذا الموعد حتى لا يتم «إجهاضه». كما قررت الجمعية التى نظمتها النقابة العامة للصيادلة أمس وسط احتياطات أمنية مكثفة، عقد اجتماع موسع مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل، لتقييم الأزمة والتصرف على ضوء مستجداتها بما فيها اتخاذ القرارات الملائمة لتصعيد احتجاج الصيادلة، مشيرة إلى أنها فى حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء الأزمة. وأعلنت الجمعية، وحتى مثول الجريدة للطبع، عن تخصيص الحديقة الخلفية بدار الحكمة للمبيت فيها ليلا ونهاراً، والتى زودتها لجنة إدارة الاعتصام بالبطاطين، حتى يتم حل الأزمة. فى حين طالب المشاركون بنقل الاعتصام إلى مقر وزارة المالية مثلما فعل موظفو الضرائب العقارية، معتبرين ما تعرضوا له «هجمة تتارية» ضارية على الشرفاء، مطالبين فى الوقت نفسه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة الصيادلة منهم. ورفعت الجمعية العمومية لافتات تندد بما سمته «غول الضرائب على المصريين الشرفاء»، فى حين طالبت أخرى بإقالة وزير المالية، مستنكرين «الظلم» الذى يتعرض له الصيادلة وهم من أصحاب المشروعات الصغيرة، فى حين يتهرب رجال الأعمال والكبار من تسديد الضرائب المستحقة عليهم، حيث قارن أحد المشاركين فى الجمعية بين يوسف الصديق الذى كان «قيما» على خزائن مصر وكان أميناً مكيناً، متحدياً أن يكون يوسف بطرس غالى، قد سدد ما عليه من ضرائب. واقترح بعض الصيادلة استمرار الإضراب لمدة يومين فى القاهرة والمحافظات، يعقبه انتقال الصيادلة فى الأقاليم والقرى إلى القاهرة لتصعيد الإضراب والامتناع تماماً عن العمل. ودعا المشاركون فى الجمعية، الصيادلة الحكوميين إلى التضامن مع زملائهم حتى يشكلوا قوة ضغط ضد ما اعتبروه «تعنتاً حكومياً» فى حق الصيادلة. كما شددوا على ضرورة مقاطعة شركات الأدوية وعدم تسلم أدوية جديدة منها والامتناع عن «تقفيل» شهر فبراير سواء بالشيكات أو المعاملات النقدية، حتى يشعر الجميع بخطورة المشكلة - على حد تعبيرهم. وطالبوا بإقالة أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، احتجاجاً على قيامه بطرد وفد مجلس النقابة العامة من مكتبه، حيث أكد مشاركون بالجمعية أن إقالته هى «رد الاعتبار الوحيد»، مشددين على مجلس النقابة بضرورة اتخاذ إجراء قانونى ضده رداً على «اتهامه» للصيادلة ب«التهرب الضريبى». وسادت حالة من «السخط الشديد» الجمعية العمومية بعد رواية محمد عبدالجواد، للقاء الذى عقده وفد النقابة مع العربى قائلاً: «حدد معنا الموعد بعد ترتيب أجندته وقلت له نريد أن نتفق وأن اتفاقية المحاسبة الضريبية لابد أن تسرى على الصغير والكبير، فنحن متمسكون بها، فرد بالقول: ارجعوا إلى مجلس الشعب». وأضاف عبدالجواد: «تحدث سيف إمام الذى كان مشاركاً باللقاء، وقال: عموما يا أستاذ أشرف ليست لدينا خلفية قانونية وأعتقد أنه ليست لديك خلفية قانونية، فإذا بالعربى يقول له: خليك فى اللى انت فيه واطلعوا بره» وتابع عبدالجواد: «شعرت بغصة شديدة، بأن يتم التعامل مع وفد نقابة مهنية على هذا النحو»، مؤكداً أنه سوف يطلب لقاء رئيس الوزراء بعد يوم الصيدلى. وقال محمود عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة: «لم يشهد الصيادلة مثلما شهدوه هذه الأيام»، مشيراً إلى أن الاستجابة لمطلب إغلاق الصيدليات تجاوزت نسبة 98%. وأضاف: «الصيادلة يوصلون بهذا رسالة لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بأن الشعب المصرى واع وسوف يناضل ويأخذ حقه، ولن يطأطئ رأسه ولو كنت على رأس المصرف الدولى أو الأممالمتحدة». واتهم عبدالمقصود من اسماهم «الفشلة» الذين يحاولون «البطش» بالصيادلة الذين وصفهم ب«كريمة البلد».
