«الإسكان» تعتمد مخططات استراتيجية جديدة لتوفير مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مصر

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الوزارة تأخذ بأسلوب التخطيط السليم المبنى على الأسس العلمية، لتوفير خدمات إداد مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مشروعات التنمية بطرق مدروسة ذات بعد وتخطيط مستقبلى.
وقال المغربى فى تصريحات صحفية أمس، إن أسلوب التخطيط السليم الذى تتخذه الوزارة يراعى اتجاهات ومحاور التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية، على أن يتم التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحى لمشروعات الإسكان والتنمية الصناعية.
وأضاف المغربى: «لن يتم إدراج أى مشروع بالخطة الاستثمارية إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات الأولية له، ودراسة مدى الاحتياج له فى سنة الهدف»، معتبرا أن هذه الطرق المدروسة من شأنها تجنب ظهور تجمعات عشوائية فى المستقبل.
وتابع المغربى: «قامت الوزارة بإعداد مشروع عن المخططات العامة الجديدة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية لمواكبة مسيرة التنمية، ويهدف المشروع إلى تحديد الاحتياجات من خدمة توفير المياه والصرف الصحى للمواطن حتى سنة 2037».
وأشار المغربى إلى أن الوزارة قامت بتكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإشراف على تنفيذ المخطط العام لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى مدينة الأقصر، وتم التعاقد مع 23 مكتباً استشارياً محلياً متخصصاً للقيام بإعداد مخطط عام للمحافظة المكلف بها، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المخطط العام ل 25 محافظة، وجار الانتهاء من المحافظات الثلاث المتبقية ومدينة الأقصر.
وأعلن المغربى أنه يجرى حالياً اعتماد المخطط العام لهذه المحافظات لاعتمادها، لتصبح الأساس لخطة عمل جميع الأجهزة المعنية بالدولة مقسمة إلى خطط خمسية حتى عام 2037 بما يضمن عدم حدوث تضارب فى تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن هذا من شأنه الاستخدام الأمثل لميزانية الدولة المخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية الاستثمارات.
وأوضح المغربى أن خطوات عمل المخطط العام لأى محافظة تشمل 4 مراحل، تتضمن الأولى تقييم الوضع الحالى وإعداد قاعدة بيانات المحافظة واستخدامات الأراضى بها وتعداد السكان، وتتضمن المرحلة الثانية إعداد المشروعات ذات الأولوية لتحسين الخدمة الحالية، على أن يتبها المرحلة الثالثة والخاصة بإعداد تقارير المخطط العام ويشمل تتبعها البرنامج الزمنى وحساب التوقعات المستقبلية لتعداد السكان ومحاور تنمية عمرانية، فيما تتضمن الرابعة اعتماد الاستخدام الأمثل للمخططات على تحديث البيانات طبقاً للتغيرات المستقبلية.