طعنت وزارة الداخلية أمس، أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم «القضاء الإدارى»، الصادر بأحقية محامى أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، فى زيارته داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، وعدم قصر الزيارة على عدد محدد من هؤلاء المحامين. أكدت الوزارة فى طعنها أن المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيًا بنظر تلك الدعوى، وإنما المحكمة المختصة هى «الجنايات»، الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لقيامه على غير سند من القانون. وأضافت الداخلية أن حكم القضاء الإدارى يعد إهدارًا للمصلحة العامة التى أقرها المشرع بتنظيم حق الزيارة فى قانون تنظيم السجون وفى اللائحة الداخلية للسجون، وهى المحافظة على الأمن والنظام وتمكين الجهة من مباشرة شؤونها ومهامها ومنع الفوضى والاضطراب وتحقيق العدالة والمساواة بين المحكوم عليهم، بحيث لا يتميز أحدهم على غيره فى المعاملة القانونية. كانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمس الأول أيضًا، على حكم القضاء الإدارى الصادر بتمكين نور من أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس داخل مسجد السجن، ورفض قصر الصلاة داخل زنزانته.