«النقض» تؤكد اطمئنانها لأقوال الشهود وأدلة إدانة «الملاح» وباقى المتهمين فى «اختلاسات» نادى الشمس

أودعت محكمة النقض أمس، حيثيات حكمها بإدانة محمد عبدالمنعم الملاح، رئيس نادى الشمس، و17 آخرين من أعضاء مجلس النادى والموظفين والعاملين بالنادى، عاقبتهم بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس سنة والغرامة والرد والعزل من الوظيفة، بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال النادى، واستعمال محررات رسمية مزورة فى ارتكاب الجريمة، بعد أن برأتهم الجنايات مرتين.
تضمنت أسباب الحكم بعض المبادئ القانونية لتوضيح الأركان المادية والمعنوية لجنايات الاختلاس والاستيلاء وتسهيله والإضرار العمدى بالمال العام، وانتهت المحكمة إلى النظام القانونى الواجب اتباعه فى الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية الخاضعة للقانون رقم «77» لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1978.
جاء فى أسباب الحكم أن الثابت من صورة الواقعة، التى استقرت فى يقين المحكمة من شهادة رئيس لجنة الفحص وبقية الشهود ما أقر به المتهمون أعضاء لجان الفحص والبت بتعمد الإضرار بأموال النادى من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العاملين بالنادى وأمين خزينة الإيرادات والمسؤولين عن إدارة المخازن والمشتريات، لإجرائهم العطاءات والمزايدات لاحتياجات النادى بطريقة «وهمية» بالمخالفة للقانون واللائحة المالية
وهو ما ثبت من التحقيقات والأوراق من قيام المتهمين من احتفاظهم بمبلغ يزيد على 13 مليون جنيه من موارد النادى بخزينة النادى، خلال فترة الفحص، دون القيام عمداً بإيداعها لدى المصارف التى يتعامل معها النادى.
وترتب على ذلك الإضرار العمدى بأموال النادى، مما مكن باقى المتهمين من ارتكاب جرائم اختلاس والاستيلاء على أموال النادى وفقاً للأوصاف التى أدين بها كل متهم، وفتحوا الباب أمام آخرين لسرقة أموال النادى.
وقالت المحكمة: تبين من مطالعة سياق أسباب طعن النيابة العامة على حكم البراءة أن النيابة ردت على جميع الاتهامات الصادر فيها حكم بالبراءة بوجه عام بالقول إن حكم البراءة شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، أما عن باقى الدفوع فقالت إن محكمة النقض اطمأنت إلى أدلة الإدانة والأسانيد على ارتكاب المتهمين ما أسند لهم، فإن فى ذلك الكفاية للرد على تلك الدفوع دون حاجة للرد عليها فى كل جزئية من جزئياتها.