دخلت شركات الكبائن العامة العاملة فى مجال الاتصالات، فصلاً جديداً من التراجع الشديد فى نشاطها، لتقبل على تقليص حجم أعمالها وموظفيها رغم انتقالها خلال العامين الماضيين إلى القرى والمناطق النائية، بعد أن نجح انتشار المحمول وعروضه المتلاحقة فى «طردها» من القاهرة ومراكز المحافظات الكبرى. وتعمل فى سوق الكبائن ثلاث شركات هى «ميناتل» التى تستحوذ على أكثر من 70٪ من سوق هذه الخدمات، تليها «النيل» ثم شركة «مرحبا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات. وقال مصدر مسؤول فى شركة «ميناتل» إن الشركة تواجه مأزقاً كبيراً فى الاستمرار فى السوق فى ظل التراجع الملحوظ فى تعريفة المحمول وانتشار عدد مشتركيه الذين تخطوا 40 مليون مشترك. وأشار المصدر إلى أن قيام الشركة بنقل عدد كبير من كبائنها من القاهرة إلى القرى والمناطق النائية التى لا تشهد انتشاراً كبيراً لخدمات الاتصالات، لم ينقذها من مأزقها الحالى، خاصة بعد تراجع إيراداتها مقارنة بالأعوام السابقة، لافتاً إلى تقليص حجم العمالة فى الشركة التى تستحوذ على نحو 30 ألف كابينة من إجمالى عدد الكبائن العاملة فى السوق، والتى تراجعت لتصل حسب إحصاءات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى نحو 42 ألف كابينة بنهاية العام الماضى 2008، مقارنة بنحو 57.5 ألف كابينة فى العام السابق. وأضاف أن خروج شركات الكبائن العامة من سوق الاتصالات بات محتوماً ومسألة وقت فقط، فى ظل تغيير خريطة الاتصالات التى لعب المحمول دوراً كبيراً فى رسمها خلال العامين الأخيرين. من جانبه، أقر الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بأن شركات الكبائن العامة تعانى بالفعل معاناة شديدة، مشيراً إلى أن وضع هذه الشركات حالياً يعد تطوراً طبيعياً لتغيير خريطة الاتصالات وانتشار المحمول بشكل كبير. وأشار بدوى إلى حرص الجهاز على بقاء شركات الكبائن العامة من منطلق تنوع خدمات الاتصالات، مضيفاً أنه قدم لهذه الشركات دعماً من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاتصالات، لتشجيعها على الانتقال إلى القرى والمناطق النائية. غير أن أحمد العطيفى، الخبير فى مجال الاتصالات، شدد على ضرورة تقديم الحكومة دعماً سنوياً لشركات الكبائن العامة لتوزيعها فى المناطق التى يصعب فيها دخول خدمات الاتصالات الثابتة، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع فى العديد من الدول التى انحسر فيها نشاط هذه النوعية من الخدمات. وأضاف العطيفى، أهمية تغيير نظام عمل شركات الكبائن العامة أيضاً، وعدم قصر خدماتها على الكروت وإنما يمكن للمستخدم الذى لا يملك كارتاً، إجراء مكالمة عبر تحويل قيمة المكالمة على فاتورة تليفونه الثابت أو المحمول من خلال نظام معين يجرى تعديله بين شركات الاتصالات.
