رفع أسعار الكهرباء والغاز.. للقرض «مَهر» يدفعه الشعب (تحليل)

شهدت الشهور الماضية ارتفاعات متوالية لأسعار المرافق الأساسية، فازدادت تعريفة الكهرباء للاستخدام المنزلي مرتين خلال شهرين فقط ما بين نوفمبر 2012 ويناير 2013، كما تم تعديل شرائح أسعار الغاز الطبيعي إلى شريحتين فقط تمثل الثانية خمسة أضعاف سعر الأولى، فيما ازدادت تسعيرة المياه الخاصة بالمصانع والفيلات والمحال وسط تصريحات رسمية بشأن احتمالات زيادة أسعارها للمنازل.
ودائمًا ما يرتبط الحديث عن الدعم وتحرير أو تحريك أسعار الخدمات الأساسية في مصر بصندوق النقد الدولي، فخلال العقد الماضي ارتبط تحريك أسعار المرافق الأساسية بصورة واضحة، خاصة أسعار الطاقة الكهربائية، مع برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الذي عقدته مصر بالاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1991، والذي كان يهدف بالأساس إلى معالجة العجز الدائم في الموازنة العامة علمًا بأنه كان قد استغرق نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1990/1991.
ويتكرر الأمر الآن مع رغبة مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار واضطلاع رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل والوزراء المعنيين بجولات من المفاوضات مع مسؤولي الصندوق لتمرير هذا القرض الذي تراه الحكومة ضروريًا لسد عجز الموازنة وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتعافي الاقتصاد المصري.
ولم يوافق الصندوق بعد على تمرير القرض المطلوب، ما يعني أن المفاوضات، مع ما يكتنفها من غياب الشفافية، قد تدفع باتجاه تحرير أسعار الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغار طبيعي إلى جانب الوقود والمحروقات لاسيما في ظل رغبة صندوق النقد الدائمة لإلغاء الدعم بشكل كلي عن أسعار تلك الخدمات، وهو ما حث الصندوق دولة الأردن عليه بالفعل في مايو الجاري، حيث أوصاها بزيادة أسعار الكهرباء ضمن مقترحات أخرى تتضمن إلغاء الإعفاءات الحكومية من ضريبة المبيعات وفرض ضرائب جديدة، ورفع الدعم عن المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 75%، بما يكشف عن جانب من الاشتراطات التي يوجبها الصندوق على الدول.
وينقسم مستهلكو الكهرباء من المنازل إلى 6 شرائح، أولها شريحة استهلاك حتى 50 كيلو وات/ ساعة، وآخرها شريحة استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة، وظل سعر الشريحة الأولى دون تغيير منذ عام 1993 حتى الآن، علمًا بأن تلك الشريحة تمثل نحو 23% من إجمالي عدد المشتركين، فيما تحركت أسعار الشرائح المختلفة من العام المالي 1992/1993 حتى عام 2010/2011، لتشهد زيادتين متواليتين في نوفمبر 2012، ثم يناير 2013 بكل شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأقل.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، فقد شهد شهر أغسطس الماضي تعديلاً جديدًا على شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لتصبح شريحتين بدلاً من 3 شرائح مع رفع سعر الشريحة الثانية بواقع 20 قرشًا للمتر مكعب عن السعر القديم، واشتمل التعديل الأخير على تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 مترا مكعبا شهريا، فيما ارتفع السعر إلى 50 قرشا للشريحة الثانية لاستهلاك أكثر من 30 مترا مكعبا.