واجه الرئيس الأمريكى المنتخب باراك أوباما أول مشكلة رئيسية قبل أداء مراسم اليمين الدستورية المقررة فى يوم 20 يناير الجارى، وقبل بدء جلسات الاستماع فى الكونجرس الأمريكى للترشيحات الجديدة للإدارة المقبلة المقررة الأسبوع الجارى، أعلن حاكم ولاية نيو مكسيكوالأمريكية بيل ريتشاردسون اعتذاره عن تولى منصب وزير التجارة فى الإدارة الأمريكية المقبلة، ليصبح بذلك أول من يخرج من التشكيل الحكومى المنتظر. وجاء اعتذار ريتشاردسون على خلفية تحقيقات فيدرالية حول فوز شركة من ولاية كاليفورنيا بمناقصات عمل فى نيو مكسيكو، التى يتولى ريتشاردسون منصب الحاكم فيها، بعد التبرع بأموال لصالح ريتشاردسون، ولم يعلن اسم الشركة فى البيان المشترك الذى صدر عن مكتب أوباما، إلا أن وكالة أسوشيتدبرس للأنباء ووكالة فرانس برس قالتا إنها شركة «سى. دى. آر» للتسهيلات المالية. من جانبه، قال ريتشاردسون، وهو من أبرز الساسة المنحدرين من أصول لاتينية، إنه طلب الانسحاب «بكثير من الحزن، لكن التحقيق قد يدوم أسابيع عدة، أو حتى بضعة أشهر»، ونفى ريتشاردسون ارتكاب «أى مخالفة»، لكنه أعرب عن خشيته من أن يؤدى التحقيق المطول، الذى قد يستغرق شهوراً، فى تأخير موافقة مجلس الشيوخ عليه، وأضاف أنه «لا يستطيع أن يؤجل الأعمال الحيوية التى يتطلبها عمله فى وزارة الاقتصاد». وأشار ريتشاردسون إلى أن «فى هذا الوقت الذى تواجه فيه البلاد الأزمة الاقتصادية القاسية والخطيرة، فإن ضميرى لن يسمح لى أن أطلب من أوباما وإدارته تأجيل العمل المهم، الذى بحاجة للإنجاز، ولو ليوم واحد». من جهته، أعرب الرئيس الأمريكى المنتخب عن أسفه لقرار ريتشاردسون، كما أثنى عليه وامتدح مساهمته فى مجال العمل العام، واشار أوباما إلى أن قرار ريتشاردسون بسحب ترشيحه لتولى المنصب، كان تعبيرا عن رغبته فى وضع مصالح الأمة فى المقام الاول.