«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بإعلان الاستنفار بسيناء بعد اختطاف المجندين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، الأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على مختطفى المجندين ال7 في سيناء، وأشارت إلى أن الحادث عملية منظمة تستهدف إهانة هيبة الدولة، ودليل على عودة ظاهرة المنظمات الإرهابية بقوة مرة أخرى.
وأعربت المنظمة في بيان لها، الخميس، عن إدانتها البالغة لواقعة خطف أربعة مجندين بالقوات المسلحة، و3 من الشرطة، فجر الخميس، أثناء استقلالهم سيارتي أجرة في منطقة وادي الأخضر الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد، أثناء توجههم لقضاء إجازتهم.
وأكد البيان أن عملية الاختطاف من قلب الأراضي المصرية هي عملية منظمة تستهدف مقايضة هؤلاء بآخرين أو لطلب فدية أو غيرها من الأمور الإرهابية، ولفت إلى أن الحادث يكشف تفشي ظاهرة الإرهاب في سيناء، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا وفوريا لمواجهة المنطقة التي تحولت إلى مرتع للجماعات الإرهابية.
وشدد البيان على أن الجرائم الإرهابية تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل، التي كفلتها المواثيق الدولية، وهو ما يوجب على الحكومة الإسراع الفوري لتمشيط سيناء، وغلق جميع المنافذ الحدودية للعثور على المختطفين، بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف البيان أن عملية الاختطاف، وقبلها إطلاق النيران على الجنود في المناطق الحدودية، والمحاولات المستمرة لاقتحام أقسام الشرطة بالعريش تثبت الغياب الكامل للأمن في سيناء، وأن الدولة غير قادرة على إحكام سيطرتها على المنطقة.
وطالبت المنظمة في بيانها بالاستنفار الأمني داخل سيناء لسرعة معرفة أماكن الجنود المختطفين والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري أو تهديد الدولة المصرية.