أبوزيد: تعديلات جديدة على قانون الموارد المائية لتشديد عقوبات «الآبار الجوفية» المخالفة

أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة موقف آبار المياه الجوفية المخالفة فى منطقة غرب الدلتا، مشيراً إلى أن إدارات المياه الجوفية المختصة تراجع موقف هذه الآبار وتقوم بإنذار أصحابها أكثر من مرة،
وتطالبهم بتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم، واستكمال المستندات المطلوبة التى تشمل عقود الملكية والخرائط الموضحة لموقع الأراضى والآبار المطلوب ترخيصها وبياناتها.
وقال الوزير فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن عدد الآبار المخالفة فى غرب الدلتا يزيد على 150 بئراً، تمت إزالة 22 بئرا، وقام الأهالى بإزالة 24 بئرا أخرى ليصل إجمالى ما تمت إزالته منها إلى 46 بئراً خلال الشهور القليلة الماضية.
وأكد أبوزيد أن الوزارة تراعى تماما الزراعات الجادة وتمنح المخالفين مهلة للتقدم بالحصول على التصاريح اللازمة لدراستها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بهذه الإجراءات، حفاظاً على الخزان الجوفى وحماية للمزارعين الآخرين الجادين، الذين لهم حق استخدام المياه الجوفية بالمنطقة، وحسب نوع النشاط المحدد فى تراخيصهم.
وناشد الوزير المواطنين بباقى أنحاء الدولة، الإسراع إلى التقدم بترخيص أى آبار غير مرخصة، منعا لتحرير المخالفات ضدهم.
وأكد الوزير أنه تقرر عدم النظر فى أى طلبات لإنشاء آبار بهذه المناطق، إلا عن طريق طلب تقنين الوضع المائى من وزارة الزراعة، وإذا ثبت فى أى وقت تغيير النشاط الذى صدر من أجله التصريح كتغيير الزراعة إلى الاستثمار العقارى يتم إلغاء التصريح، أما إذا حدث أى مخالفة لما هو مصرح به، يتم إنذار المعتدى وتحرير محضر مخالفة، يتبعه قرار إزالة إذا لم يمتثل لإزلة المخالفة.
وأشار إلى قيام الوزارة بإجراء العديد من التعديلات على مشروع قانون الموارد المائية الجديد، منها حق الوزارة الكامل فى إدارة المياه الجوفية، بدءا من إجراء الدراسات الفنية للكشف عن مصادرها ومراقبة كميتها ونوعيتها وحظر حفر أى آبار دون الرجوع للوزارة.
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضاً التشديد على عدم مخالفة شروط التراخيص الممنوحة، وحق الوزارة فى إلغاء الترخيص إذا لم يتم حفر الآبار خلال عام من الترخيص أو عدم الانتفاع به خلال 3 سنوات من صدوره،
 وضرورة نقل رخصة البئر باسم المالك الجديد للأرض، فى حالة نقل الملكية وعدم جواز استخدام المياه المستخرجة فى غير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة كتابية من الوزارة.