عقد المجلس المحلى لمركز المحلة فى الغربية برئاسة المهندس محمد الشيخ، وحضور اللواء فايز شلتوت، رئيس مركز ومدينة المحلة، جلسة ساخنة أمس، ناقش فيها السؤال المقدم من عبدالله الجزار، وسراج الشورى، حول أزمة البوتاجاز، والأسباب التى أدت إلى رفع أسعار الأنابيب دون الرجوع إلى المجالس المحلية، ورفض المجلس بالإجماع قرار زيادة الأسعار، وأرسل مذكرة عاجلة إلى المحافظ لمطالبته بإلغاء القرار. ولفت الجزار والشورى إلى أن زيادة الأسعار تمت بموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ اللواء عبدالحميد الشناوى، موضحين أن السعر زاد من 3 إلى 4 جنيهات للأنبوبة بالمستودعات، و5 جنيهات لتوصيلها إلى المنازل. وأعرب العضو طلعت عاشور عن دهشته من قرار المحافظة دون غيرها من المحافظات بزيادة أسعار الأنابيب بنسبة 125٪، رغم انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ما دون 40 دولاًا للبرميل، متسائلا عن مصير هذه الزيادة، هل سيكون صندوق الخدمات فى المحافظة، أم جيوب أصحاب المستودعات؟ وقال مصطفى حمود، إن قرار المجلس التنفيذى للمحافظة فى 18 نوفمبر الماضى صدر بناء على مخاطبة من مديرية التموين، مطالبًا بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين. وفى قنا، استمرت أسعار الأنابيب فى الارتفاع، ووصل سعر الأنبوبة إلى 17 جنيهًا فى مدينتى قنا ونجع حمادى والقرى الواقعة شرق النيل، وسيطرت السوق السوداء على السلعة. وقال سيد دنقل، عضو مجلس محلى مدينة قنا، إن كميات الأنابيب المعروضة فى المدينة انخفضت جدًا بعد عيد الأضحى، لافتًا إلى معاناة المواطنين فى الحصول عليها، متهمًا أصحاب المستودعات بعدم الالتزام بالأسعار. وقال ممدوح محمود، من أهالى نجع حمادى، إن المستودع الحكومى الوحيد فى المدينة لم يتسلم سوى 2000 أنبوبة من حصته البالغة 8 آلاف منذ بداية ديسمبر الجارى. من جانبه، صرح عطية أبوالمجد، وكيل وزارة التضامن لقطاع التموين، بأن جميع المستودعات تسلمت حصصها المقررة كاملة، نافيًا وجود أزمة فى المدينتين. وفى الشرقية، تصاعدت الأزمة منذ انتهاء عيدالأضحى، وشهدت مدن الزقازيق، وفاقوس، والصالحية، والحسينية، وأبوكبير نقصًا حادًا فى الأنابيب، ارتفعت معه أسعارها إلى 10 جنيهات للأنبوبة. قال محمد الجاسر، من أهالى فاقوس، إنه يتردد على المستودع باستمرار للحصول على أنبوبة دون جدوى رغم أنه يشاهد الأنابيب تباع على عربات الكارو بسعر 10 جنيهات، وهو ما أيدته حنان عبدالله، من أبوكبير، وعبدالرحمن إبراهيم، من الزقازيق. من جانبه، أرجع محمد شاهين، وكيل وزارة التضامن لقطاع التموين الأزمة إلى مزارع الدواجن المنتشرة فى هذه المدن لاعتمادها على أنابيب البوتاجاز فى التدفئة مع دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه تم تكثيف الرقابة لمنع أى تلاعب فى الأسعار. وأضاف شاهين أن المحافظة تستهلك من 16 إلى 18 ألف طن غاز شهريًا خلال فصل الصيف، تزداد إلى 28 ألف طن فى الشتاء، موضحًا أنه تمت زيادة الكمية لمواجهة الأزمة لتصل إلى 31 ألف طن أى ما يعادل 2.5 مليون أنبوبة تكفى أهالى المحافظة وتزيد على حاجتهم.
