تلقى الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، تقريراً حول تقدم زراعات الأرز لموسم 2013، والمقررة بمليون و76 ألف فدان هذا العام، مؤكدا أن جميع المزارعين الملتزمين بالمساحات المقررة هذا العام سيتم إعفاؤهم بالكامل من جميع الغرامات والمخالفات الموقعة عليهم خلال العام الماضي. وقال «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية، إنه «في حالة وجود مخالفين لقرار الزراعات المستهدفة هذا العام، سيتم التصدي لهم بحزم، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الصدد طبقًا لقانون الري والصرف وجميع اللوائح الصادرة في هذا الشأن، والتي تحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها، علاوة على تحصيل قيمة تبديد مياه زائدة عن المقررة لزراعة الأرز، بالإضافة إلى تحصيل جميع الغرامات المقررة خلال العام الماضي». وأضاف أن «حجم المساحات التي تم زرعتها أرز حتى التاسع من مايو الجاري بلغت نحو 190 ألف فدان طبقا لحصر أجهزة الوزارة بالمحافظات، شملت (3137) فدان بالبحيرة، و(8923) بالغربية، و(45000) فدان بكفر الشيخ، و(65800 ) بالدقهلية، و(2100) بدمياط، ( 51635) بالشرقية، و(1400) فدان فدان بالإسماعيلية، و( 1900 ) في بورسعيد». وأشار إلى أنه «تم توزيع المساحات المسموح بزراعاتها بمحصول الأرز بالمحافظات المعنية في محافظات البحيرة لتصل ل(174978) فدان، وفي الغربية (70000) فدان، وكفر الشيخ (275018) فدان، والدقهلية (300000) فدان ، ودمياط (57000) فدان ، والشرقية (176401) فدان، والإسماعيلية (3520) فدان، وبور سعيد (20000) فدان»، لافتاً إلي أن «أي مساحة زائدة ستسبب ضغطا شديدا على شبكة الرى التي استعدت لتوفير المياه لمساحة مليون و76 ألف فدان لزراعتها أرزا هذا العام». وأوضح وزير الري أن «المساحة المقررة، تم تحديدها في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة». وأكد على «ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية بالدولة، واستمرارالتعاون التام بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والمضي قدماً في تنفيذ حملات التوعية والإرشاد من أجل الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وعدم إهدار مياه زائدة، حتى نتمكن من التوسع في باقي المساحة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة». وأشاد الوزير ب«الجهود التي تقوم بها أجهزة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالأقاليم، والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات في مجال الحد من زراعات الأرز المخالفة، وتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية المتواضعة، والالتزام بمساحات الأرز المقررة».
