مرتضى منصور يتهم قاضي التحقيق بتلفيق قضية «موقعة الجمل»

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، الأربعاء، في الجلسة التي قضت فيها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 24 متهمًا من رجال الأعمال، ورموز النظام السابق في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والتي عرفت إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، إلى مرافعة 9 من دفاع المتهمين الذين طالبوا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة له.
كما طالب الدفاع برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى، لأن ذلك على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن المحكمة ألمت بأوراق الدعوى، وتفاصيلها، وملابساتها.
وقال مرتضي منصور أمام المحكمة إن النيابة العامة طعنت على حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيًا، ولا يجوز الطعن عليه، ودفع بكيدية الاتهامات، مؤكدًا أن القضية ملفقة له من قبل المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخلافات بينهما.
وطالب «منصور» من المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، مضيفًا أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون حيث أن النقض لا يتم إلا في حالة ظهور أدلة جديدة، أو متهمين جدد، وهو ما لم يحدث في تلك القضية.
وأقسم مرتضى منصور أمام المحكمة أكثر من مرة أنه برئ من هذه الاتهامات، «براءة الذئب من دم ابن يعقوب»
وكان قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت، المنتدب من وزير العدل، أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة أنهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسني مبارك في أول فبراير الماضي, الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق وتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية واشتركوا في قتل المتظاهرين.