«الاتصالات» تتجه لزيادة الطلب المحلى على تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات الأزمة

اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوات جدية للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على معدلات نموه الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات إليه.
قال الدكتور حازم عبدالعظيم، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن هناك اتجاهاً لجذب الاستثمارات الخارجية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة من دول الشرق الأقصى، مثل: الهند والصين بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرية.
وكشف عبدالعظيم أن الهيئة تجرى مفاوضات مع اثنتين من كبريات الشركات الهندية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لم يكشف عن اسميهما للعمل فى السوق المصرية، مضيفاً أن الزيارة الأخيرة لوفد وزارة الاتصالات للهند فى نوفمبر الماضى أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات لتوسيع نشاطاتها أو ضخ استثمارات جديدة فى مصر منها شركتا «تاتا» وساتيوم الهنديتان.
وأضاف عبدالعظيم أن هناك إجراء آخر تعمل عليه هيئة تكنولوجيا المعلومات، يتمثل فى تشجيع الطلب فى السوق المحلية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تركيز فى السابق على هذا الأمر، وذلك من أجل مساعدة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم التى كانت تصدر للخارج، لتخطى تداعيات الأزمة العالمية وتراجع حجم صادراتها تأثراً بالأزمة.
وفى هذا السياق، أكد وائل أمين، رئيس شركة «أى تى ووركس» العاملة فى مجال البرمجيات، أهمية تعظيم الطلب المحلى على خدمات تكنولوجيا المعلومات، خاصة من قبل المؤسسات الحكومية.
وأشار أمين إلى أن هناك اتجاهاً آخر ينبغى العمل على تعظيمه،ويتمثل فى ضرورة النظر إلى الأسواق غير التقليدية فى دول أمريكا الجنوبية والخليجية، بعد أن كان غالبية الاهتمام منصباً على السوقين الأمريكية والأوروبية.
ووصف الإجراءات التى اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية للحد من تداعيات الأزمة العالمية على قطاع الاتصالات ب «الجيدة»، خاصة محاولات تشجيع الجهات الحكومية المختلفة على استخدام التكنولوجيا فى أعمالها.
وتوقع أن يتراجع معدل صادرات تكنولوجيا المعلومات بنهاية العام المقبل إلى نحو 500 مليون دولار بدلاً من المنتظر تحقيقه بنهاية العام الحالى والذى يصل إلى نحو 700 مليون دولار، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن إمكانية وصول الصادرات التكنولوجية المصرية إلى ما كان مخططاً له والبالغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2010.