أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية أن القراصنة الصوماليين أطلقوا سراح 17 بحاراً فلبينياً بعد اختطافهم فى خليج عدن فى 21 سبتمبر الماضى كانوا على متن سفينة البضائع اليونانية «إم فى كابتن ستيفانوس». وقال وكيل وزارة الشئون الخارجية الفلبينية إيستبان كونيجوس: إن البحارة كانوا «سالمين وفى صحة جيدة عندما تم تحريرهم». وتوجه البحارة إلى إيطاليا ثم إلى اليونان حيث من المقرر أن يلتقوا بمالك السفينة. يذكر أن أكثر من 90 فلبينيا لايزالون محتجزين من قبل قراصنة صوماليين. وفى وقت سابق، ذكر مصدر بحرى كينى أن سفينة شحن يونانية كان قراصنة قد اختطفوها فى سبتمبر الماضى قبالة سواحل الصومال وعلى متنها أفراد الطاقم ال19 قد أطلق سراحها مساء الإثنين، موضحاً أنه لا يعلم شيئا عن دفع فدية محتملة للإفراج عن السفينة، فيما أعلن قراصنة صوماليون أنهم أحبطوا ما وصفوه ب«محاولة تمرد» قام بها طاقم سفينة أوكرانية مختطفة منذ نحو شهرين ونصف الشهر، موضحين أنهم بذلك «يعرضون أنفسهم للعقاب». تأتى هذه التطورات قبيل ساعات من بدء مؤتمر دولى حول القرصنة دعت إليه الأممالمتحدة فى العاصمة الكينية نيروبى يهدف للتوصل لسبل مكافحة القرصنة. وقال أحمدو ولد عبدالله، الممثل الخاص للأمم المتحدة للصومال، «من الواضح أن مشكلة القرصنة مرتبطة بالحاجة إلى السلم والاستقرار فى الصومال»، معرباً عن أمله فى أن «يقود هذا المؤتمر إلى مزيد من التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية». وقالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة ميشال مونتاس: إن المؤتمر سيعقد على مستوى الخبراء على أن يتواصل اليوم الخميس على المستوى الوزارى برئاسة ولد عبدالله، ووزير الخارجية الكينى موزيس وتانجولا. وأضافت أنه ينتظر مشاركة نحو 140شخصية يمثلون 40 بلدًا. ويتزامن هذا الاجتماع مع إطلاق الاتحاد الأوروبى أول عملية بحرية فى تاريخه باسم «أتالانتا» فى مهمة للقضاء على القراصنة الصوماليين الذين يكثفون الهجمات على السفن فى المحيط الهندى. ويحمل أسطول الاتحاد الأوروبى تفويضاً من الأممالمتحدة، وتقضى مهمته بحماية سفن برنامج الغذاء العالمى التى تنقل مساعدات إنسانية إلى الصومال والقيام بدوريات لردع القراصنة عن مهاجمة السفن التجارية، وإطلاق النار عليهم إن لم ينصاعوا. من ناحيته، قال قائد العملية الأدميرال فيليب جونز فى مؤتمر صحفى ببروكسل: إن اتساع مسرح العمليات (مليون كيلو مربع) فى المحيط يعد التحدى الأكبر الذى يواجه المهمة الأوروبية، مشيرا إلى أن العمل سيمتد إلى مطاردة السفن التى يستخدمها القراصنة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وحول آليات احتجاز هؤلاء ومحاكمتهم، أشار جونز إلى أن هناك 4 دول أوروبية فقط لديها قوانين لمحاربة القرصنة، وهى ألمانيا وهولندا وفنلندا والسويد، إلا أنه تابع قائلاً: «لكن طرق احتجاز ومحاكمة القراصنة ستتم وفق معايير أوروبية مشتركة»، مؤكداً أنه لن يتم تحويل أى من القراصنة الذين سيتم القبض عليهم إلى بلدان تطبق حكم الإعدام. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعمل بشكل تدريجى على محاربة هذه الظاهرة، قائلا: «نحن نتبع سياسة الخطوة بخطوة، لأن هناك الكثير من الأمور التى لا بد من معالجتها»، وأشار إلى أن السفن الحربية التى ستقوم بالعملية لن تحمل على متنها قضاة أو عناصر شرطة، وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يناقش حالياً مع اليابان إمكانية مشاركتها فى العملية. يذكر أن العملية الأوروبية انطلقت أمس الأول بمشاركة كل من فرنسا، وبريطانيا واليونان وألمانيا وبلجيكا وفنلندا وهولندا وإسبانيا، ومدتها عام كامل.
