قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة شحن يمنية دون فدية

أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة شحن يمنية كانوا خطفوها الأسبوع الماضى بعد مفاوضات ناجحة بين السلطات الإقليمية وشيوخ قبائل محلية ومسلحين وقال على عبدى أوارى، وزير الدولة فى بلاط بنط بشمال الصومال «أفرج عن السفينة اليمنية (الليلة قبل الماضية) بعد مناقشات طويلة.. غادرت السفينة ميناء إيل وهى متجهة إلى اليمن الطاقم بخير ولم تدفع فدية».
كان القراصنة طلبوا فدية تبلغ مليونى دولار للإفراج عن السفينة، لكن مالكها وهو يمنى الجنسية من أصل صومالى رفض دفع أى فدية.
ويوجد على متن السفينة اليمنية (إم. فى. أمانى) المملوكة لشركة أبوطلال اليمنية للشحن 7 بحارة. وخطفت السفينة فى 25 نوفمبر، وتحمل 507 أطنان من الصلب وكانت فى طريقها من ميناء المكلا اليمنى إلى جزيرة سقطرى.
فى وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولى أمس الأول قراراً يسمح بوجود قطع عسكرية للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى فى المياه الإقليمية الصومالية وشن عمليات عسكرية للقضاء على أعمال القرصنة وتأمين الملاحة الدولية فى منطقة القرن الأفريقى، كما يسمح القرار الذى أصدره مجلس الأمن بالإجماع، بالقبض على جميع المتورطين فى أعمال القرصنة بالمنطقة وتقديمهم للمحاكمة.
من ناحيته، وصف السفير الفرنسى بالأمم المتحدة جان موريس ريبير القرار ب «الخطوة المهمة»، وقال إن الاتحاد الأوروبى سيرسل الأسبوع المقبل 5 سفن حربية إلى الصومال، للبدء فى تنفيذ قرار مجلس الأمن.
فى حين أكدت مصادر دبلوماسية بالمنظمة الدولية جهوزية واشنطن لإرسال وحدات عسكرية، تابعة للقوة الأمريكية للشؤون العسكرية المعروفة باسم «افريكوم» إلى الصومال للمساعدة فى تأمين الملاحة الدولية فى المنطقة والتعامل عسكرياً مع سفن القراصنة الصوماليين والأجانب بالقرن الأفريقى.
وأكدت روز مارى دكارلو السفيرة الأمريكية ببعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة على الأساس القانونى للنشاط العسكرى الأمريكى فى المنطقة وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه فى أعمال القرصنة.
وأضافت أن القرار حل مشكلة الاختصاص القضائى، للتعامل مع القراصنة بعد القبض عليهم.