محمد إبراهيم سليمان.. لست وحدك

لن يقبل محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، والذى‎ يواجه تهماً بالفساد والرشوة أثناء توليه الوزارة، أن يكون المتهم الوحيد فى القضية‎ أو بمعنى صريح «كبش فداء» لمنظومة الفساد فى مصر، التى تشبه فى تعقيداتها ورائحتها‎ شبكة الصرف الصحى‎.
فالوزير السابق الذى تعامل مع ثروة مصر العقارية وكأنها ملك خاص له ولأسرته‎ وأقاربه ومحاسيبه لديه ما يثبت بالتأكيد تورط مسؤولين كبار معه وإلا ما نجح فى‎ الاستمرار فى منصبه الوزارى طيلة 12 عاما من عام 93 وحتى 2005، عاصر خلالها 4 رؤساء‏‎ وزراء هم على التوالى: الدكتور عاطف صدقى، والدكتور كمال الجنزورى، والدكتور عاطف‎ عبيد، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الحالى، وعليه أن يقدم شنط الوثائق التى‎ تحدث عنها إذا كانت لديه الجرأة والشجاعة أو قبل أن نفاجأ بخبر هروبه أو اختفائه مع‎ أسرته مثل باقى الهاربين وتضيع الملفات وكفى الفاسدين الفضيحة والتحقيقات، هذا إذا‎ ثبتت عليه التهم‎.‎
لكن السؤال الذى يتحتم الإجابة الشافية عليه هو: هل كان سليمان وحده فى الفساد،‎ أم هناك من ساعده وتورط معه وشجعه وصمت عنه طوال 12 عاما؟ هل هم رؤساء الوزراء‏‎ الذين عمل معهم أم آخرون تتجاوز سلطاتهم سلطة هؤلاء؟ وهل تفسد السمكة من ذيلها أم‎ رأسها؟ من أين هبطت عليه كل هذه الثروة والفيلل والقصور، هل من تدريسه فى هندسة عين‎ شمس أم من مكتبه الهندسى قبل توليه الوزارة؟‎.
رائحة الفساد فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كانت تزكم الأنوف إلا أنف‎ الحكومة التى كافأته بمنصب ضخم فى رئاسة شركة الخدمات البترولية والبحرية فى يونيو‎ الماضى رغم كل الاتهامات التى كانت تلاحق الوزير السابق فى وسائل الإعلام ومجلس‎ الشعب قبل إحالتها للنيابة وبدء التحقيق معه‎.‎
بالتأكيد الوزير السابق ليس وحده فى الفساد، والأمر يحتاج إلى فتح جميع الملفات‎ ومحاسبة المتورطين، فقطار الفساد السريع فى مصر لن يتوقف طالما تعطلت آليات الرقابة‎ الحقيقية وتفعيل قوانين المحاسبة والعقاب ومنح أجهزة الرقابة والمتابعة فى مصر‎ السلطات الحقيقية لكشف عمليات الفساد بجميع أشكاله وصوره وتقديم المتورطين‎ للمحاكمة، وإذا كان هناك فى مصر قانون «من أين لك هذا» فلماذا لا يتم تفعيله‎ لمحاسبة المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم وبعد مغادرتهم لها،‎
ولماذا لا يتقدم كل مسؤول، خاصة الكبار منهم بإقرار ذمة مالية إلى الجهة‎ الرقابية أو أن يلزم الوزراء وأصحاب المناصب العليا بالتقدم علانية بإقراراتهم‎ المالية أمام مجلس الشعب قبل توليهم مناصبهم حتى يعرف الرأى العام مداخيلهم وحجم‎ ثرواتهم قبل وأثناء وبعد المنصب؟
هل نحن حالمون وننشد المستحيل بعينه عندما نطالب بالرقابة وتفعيل قوانين مكافحة‎ الفساد وتجفيف منابعه؟ وهل تبددت ثقة الناس فى مصر تماما فى إحداث ثورة شاملة‎ للقضاء على كل هذا الفساد أو على الأقل تحجيمه. هل من المعقول أن يدرك كل ذى عينين‎ وبصيرة سبل الحل للفساد فى مصر ويغيب الحل عن الحكومة رغم دراستها الطريفة منذ 3‏‎ أعوام والتى انتهت فيها إلى أن السبب هم صغار الموظفين والرشاوى والهدايا وتجاهلت‎ الصناع العظام والكبار فى مهنة الفساد. كل تقارير الفساد الدولية تشير إلى حد الخطر‎ الذى بلغه الفساد فى مصر‎.‎
‎«‎وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون‎ ولكن لا يشعرون» صدق الله العظيم‎.‎