مصادر ب«الحرية والعدالة»: الرئاسة تتجه لتأجيل التعديل الوزاري بسبب الاعتذارات

كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك اتجاها قويا في رئاسة الجمهورية، لتأجيل التعديل الوزاري لأجل غير مسمى، لاعتذار عدد كبير من المرشحين المستقلين للوزارات، ورفض رئيس الجمهورية الاستعانة بعدد من أعضاء الحزب لتولي كل الحقائب الوزارية التي سيجرى فيها التعديل، فيما تستعد الحكومة لإعلان حركة المحافظين، مساء الخميس.
وقالت المصادر إن التعديل كان يتضمن وزارات البترول والاستثمار والكهرباء والمالية، بجانب تعيين وزيرين جديدين للعدل ووزارة الدولة للشؤون النيابية والقانونية، بعد استقالة الوزيرين السابقين أحمد مكي ومحمد محسوب، لافتة إلى أن مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أمام مأزق شديد، بسبب اعتذار عدد كبير من المرشحين للوزارات، مبررين موقفهم بضيق الوقت فلن يزيد عمر الحكومة المعدلة على أربعة شهور فقط، فمن المتوقع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب، كما أن الأجواء غير مناسبة للعمل فى ظل استمرار الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، حسبما قالت المصادر نقلاً عن المعتذرين.
وأشارت المصادر إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يرشح أحدًا من أعضائه لتولي مهام الوزارات الاقتصادية، بينما اكتفى بترشح عدد من أعضائه لعدد من المحافظات فى مقدمتهم نهاد القاسم، عضو الهيئة العليا، لمنصب محافظ بني سويف، وحسام أبوبكر، عضو مكتب الإرشاد، لمحافظة الدقهلية، وكارم رضوان ومحمود عامر نواب، لمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقال أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الاعتذارات المستمرة من قبل شخصيات عديدة هي السبب الحقيقي في تأجيل التعديل الوزاري إلى الآن، مشيرًا إلى أن الحزب ما زال في مرحلة مفاوضات مع كل الأطراف، بينما أرجع خالد حنفي، عضو الهيئة العليا للحزب، سبب الاعتذارات إلى تخوف المرشحين للوزارت من قصر المدة، التي سيتولون فيها الوزارة، خاصة مع توقعات تغييرهم بعد انتخاب برلمان جديد.
ونوه «حنفي» ل«المصري اليوم» بأن «التعديل الوزاري يحتاج إلى وقت ليتم اختيار الشخصيات الأنسب والكوادر الأقدر على إضافة الجديد في تلك المرحلة»، مؤكدًا أن «الحرية والعدالة» لا يسعي للحصول على مزيد من الحقائب الوزارية، والسيطرة على الحكومة.
وأكد حسين عبد القادر، مسؤول التواصل السياسي للحزب، أن الحزب بدأ مفاوضات مع جبهة الإنقاذ الوطني وكل القوى السياسية المعارضة للمشاركة في التعديل الوزاري، ولكن تعنتهم مستمر وإصرارهم على إقالة الدكتور هشام قنديل وكل وزراء الإخوان يقف عائقًا أمام التوافق الذي يسعى إليه الحرية والعدالة.