سيطرت السوق السوداء على تذاكر القطارات المكيفة بخط الصعيد خلال أيام العيد، ويقوم أفراد يستغلون الفنادق القريبة من محطة رمسيس بالاتجار فى هذه التذاكر، وبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمى ب25 جنيهاً، مما اضطر عدداً من الركاب إلى تحرير محاضر ضد هيئة السكة الحديد لإثبات ظاهرة السوق السوداء. وأدت قرارات الهيئة إلى سوق سوداء موازية، حيث جاءت أسعار تذاكر القطارات الإضافية للعيد وعددها 22 قطاراً أعلى من أسعار الرحلات الرسمية، وحددت الهيئة أسعاراً ثابتة للتذكرة وهى 80 جنيها للقطار الفرنساوى و100 للقطار الإسبانى درجة ثانية، وهو ما جعل الراكب بين مطرقة الأسعار الجديدة للإضافى، وسندان السوق السوداء التى استفحلت فى السكة الحديد، وفشلت شرطة النقل والمواصلات فى التصدى لها، أو مراقبة حجز التذاكر على أجهزة الكمبيوتر. وصرح مصدر رسمى بالسكة الحديد بأن القطارات الإضافية تزيد من عبء التشغيل على الهيئة، مشيراً إلى أن هذا يتطلب زيادة عدد الورديات والعاملين، وتقليل رحلات البضائع وهو ما يسبب تقليلاً فى إيرادات الهيئة، ومما اضطرها إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات الإضافى. من جانبه، قال المهندس محمود سامى، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن وزير النقل أعطى تعليمات مشددة بزيادة عدد القطارات الإضافية لتحجيم ظاهرة عدم توافر التذاكر أثناء الموسم وللقضاء على ظاهرة بيع التذاكر فى السوق السوداء. وذلك بإجمالى عدد مقاعد 27.500 ألف مقعد تنقل ما يقرب من 70 ألف راكب يومياً خلال أيام العطلات، فضلاً عن القطارات العادية التى تنقل ما يقرب من 1.3 مليون راكب يومياً، مشيراً إلى «أن الهيئة تستجيب لطلبات المواطنين والنظر فى شكاواهم بكل عناية، إيماناً منها بأهمية خدمة العملاء بشكل لائق». وأوضح سامى فى تصريحات له أمس «أن الوزير أعطى توجيهات مشددة بضرورة التعامل مع هذه الظاهرة لعدم إعطاء فرص لأى شخص للتلاعب بالمواطنين الراغبين فى قضاء عطلة العيد مع ذويهم فى مختلف المحافظات، وتوفير سبل الراحة لهم خلال تلك العطلات التى تشهد إقبالاً كبيراً على استخدام وسائل النقل المختلفة».