«مصر القوية» يتضامن مع يوم «الغضب الطلابي» ويطالب بإقالة وزير التعليم العالي

أعلنت لجنة الشباب في حزب مصر القوية، الأحد، تضامنها مع يوم «الغضب الطلابي»، مشيرة إلى أن الطلاب مطالبهم «مشروعة»، كما طالبت بإقالة وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، وتعيين «وزير مستقل»، حسب تعبيرها.
ودعت حركات سياسية لتظاهر طلاب الجامعات تحت شعار «يوم الغضب الطلابي»، مطالبين بإقالة وزير التعليم العالي، والإفراج عن كل الطلاب المعتقلين، والكف عن مطاردة الطلبة المنتمين إلى حركات سياسية معارضة.
وأصدر حزب مصر القوية بيانًا جاء فيه: «نقولها قوية اليوم مكان الطلبة في الشارع لا على مقاعد الدراسة، وعلى قوى المجتمع أن تشارك في ذلك اليوم نابذة الخلافات واضعة مصالح الطلاب فوق أي مصالح حزبية أو سياسية».
وأضاف: «يشهد التاريخ أن الحركة الطلابية المصرية حملت شعلة التصدي للاستبداد الخارجي والداخلي، وبثت روح المقاومة والنضال داخل الشعب المصري، وبكل أسف تمت إهانة ذلك الكنز الاستراتيجي المستقبلي ووقود الثورة ووقود مصر المقبل من الجامعات الخاصة والعامة».
وأشار إلى أن طلاب الجامعات «لن يقفوا بعد اليوم صامتين لتلك الإرادة الخانعة التي تُهدر حياتهم».
وطالب «مصر القوية» ب«الإفراج عن كل الطلاب المعتقلين فورًا، وإيقاف التعامل الأمني مع التظاهرات والاحتجاجات الطلابية وكفالة حرية الرأي والتعبير السلمي لكل الطلاب، دون المساس بهم وحريتهم في الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، ومنع التقييد الممارس على العمل السياسي للطلبة داخل الجامعة».
وشدد «مصر القوية» على ضرورة وقف «كل المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة بالجامعات، ووضع رقابة على الأستاذ الجامعي فيما يختص بدرجات الطالب وإعطاء الطالب المتظلم حقه في مراجعة ورقة الامتحان والاطلاع عليها وليس مجرد رصد للدرجات، ووضع معايير واضحة لعملية التصحيح».
وطالب ب«وضع حد أقصى لمصاريف شعب اللغات والساعات المعتمدة مع وضع معايير للمصروفات وآلية صرفها والرقابة عليها، ومعرفة الطالب لمصير هذه الأموال الطائلة التي يدفعها، ووضع حد أقصى لأسعار الكتب الدراسية ودعمها من الكلية وجعلها اختيارية وليست إجبارية، ووضع آليات محددة لإعفاء الطُلاب غير القادرين».
ودعا «مصر القوية» ل«وضع لائحة طلابية للجامعات الخاصّة وإشراك الطلاب في صياغتها، وإنهاء معاناة طلاب المدينة الجامعية عن طريق التعاقد مع شركات أمنية محترفة، ووضع آليات مُحددة للرقابة على جودة وصلاحية الطعام المقدم للطلاب، ووجود عيادة مركزية مجهزة بكل الأدوات اللازمة لمعالجة الطلاب، وتحديد جهة رقابية مستقلة مهمتها مراقبة ومتابعة الأموال التي يتم إنفاقها في سبيل تطوير المدن الجامعية، وتطوير المستشفيات الجامعية والرقابة الدورية عليها».