علي لطفي: الوضع الاقتصادي الحالي «كارثي» والصراع على السلطة يزيده تعقيدا

حذر الدكتور علي لطفي، رئيس الوزارء الأسبق، مما سماه «خطورة الحالة الاقتصادية الراهنة»، موضحا أن الأزمة تكمن في عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 31.5 مليار دولار، وميزان المدفوعات البالغ 12 مليار دولار، والموازنة العامة الذي وصل إلى 200 مليار جنيه، والاحتياطي النقدي الاجنبي، الذي انخفض إلى 13،5 مليار دولار.
وشدد، خلال لقائه مع أعضاء برلمان الشباب، السبت، على خطورة انهيار القطاع السياحي وانخفاض سعر صرف الجنيه والتصنيف الائتماني لمصر علاوة على ارتفاع فوائد الدين المحلي والخارجي .
واستعرض «لطفي»، الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، والعقبات التي تواجه النمو الاقتصادي، ووصف الوضع الحالي بأنه «كارثي»، وقال إن من بين أسباب الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا، حالة الانفلات الأمني الذي يؤثر بدوره علي مسيرة النهضة، والصراعات السياسية على السلطة، والمبالغة في المطالب الفئوية وتنظيم المظاهرات المليونية والاعتصامات، التي تعطل عجلة العمل والانتاج، وسوء إدارة الموارد.
وقال إن «خارطة طريق إصلاح الوضع الاقتصادي المصري تبدأ بتطوير النظام الضريبي وترشيد نفقات الدولة، وتنفيذ مبادرة استرداد الدعم من غير المستحقين، ودراسة وضع الصناديق الخاصة وترشيد الاستيراد مع تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة للشباب لحل مشكلة البطالة، وتجاوز الازمة الاقتصادية، علاوة على استعادة الأموال المهربة من الخارج».