مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية : البرنامج النووى المصرى يسير على الطريق الصحيح

شهدت العاصمة النمساوية على مدار 5 أيام نشاطا كبيرا للوفد المصرى، الذى حضر اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 54 بمقرها الرئيسى فى فيينا، برئاسة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية رؤساء الهيئات الذرية الثلاث. وعقد الوفد عددا من اللقاءات المهمة مع رؤساء الوفود الفرنسية والروسية والأمريكية لبحث سبل التعاون مع الدول الثلاث فى إطار إنشاء أول مفاعل كهرو - ذرى فى مصر.
وقال الدكتور يونس ل«المصرى اليوم» إن الدول الثلاث أبدت استعدادها للتعاون مع مصر فى بناء المفاعل النووى، وأكدت انتظارها لطرح المناقصة العالمية الخاصة ببناء المفاعل المصرى والتى من المتوقع أن تطرح أمام الشركات المتخصصة قبل نهاية العام الجارى. وأعرب وزير الكهرباء عن رضاه بعد اجتماعه مع يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أكد مدير عام الوكالة للوفد المصرى دعم هيئة الطاقة الذرية للمشروع فى جميع مراحله، خاصة فى مجال الدعمين الفنى والتقنى فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وإرسال خبراء الوكالة لمساعدة مصر فى المراحل المختلفة على بناء المفاعل.
وكشف وزير الكهرباء النقاب عن وجود خطة مشتركة مع الوكالة لتطوير التعاون الفنى وإقامة مركز إقليمى فى مصر لتدريب الكوادر البشرية لدول المنطقة. وقال أمانو فى تصريح خاص عقب انتهاء الاجتماع مع «الوفد» إن البرنامج النووى المصرى يسير على الطريق الصحيح. وأجاب يونس عن سؤال ل«المصرى اليوم» حول وجود مخاوف من إعاقة إسرائيل للبرنامج النووى المصرى خلال مراحله المختلفة: «طالما يتمتع البرنامج بالشفافية الكاملة والتعاون الكامل مع هيئة الطاقة الذرية، فضلا عن التزام مصر بجميع التتفاقيات التى قطعتها على نفسها واتفاقية الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووى، فلا يوجد سبب لهذه المخاوف».
وأوضح الدكتور أبوالهدى الصيرفى، رئيس هيئة الموارد النووية، أن البحوث والدراسات التى أجرتها «الهيئة» حول نقص الوقود النووى فى السوق العالمى أعطت نتائج إيجابية حول احتمال وجود خام اليوانيوم فى مصر، وأضاف أن الخطوة المقبلة ستكون طرح مناقصات فى السوق العالمية على الشركات المتخصصة فى البحث والتنقيب عن خام اليورانيوم، وأكد أن هيئة المواد النووية ستعمل على تنويع مصادر الوقود النووى اللازم للمفاعل لتجنب خطر التأثير على مصر من خلال التحكم فى الوقود النووى.
وبعد انتهاء اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبين أن هناك 3 دول عربية حزمت أمرها وانطلقت على طريق بناء أول مفاعل كهرو - ذرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بهدف سد الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الطاقة، فبجانب مصر فقد أعلنت دولة الكويت (رابع أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم) عن قرارها ببناء 4 مفاعلات نووية بحلول عام 2022، وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، وقعت اتفاق تعاون مع اليابان فى المجال النووى، كما وقعت اتفاقا ثانيا مع فرنسا، فضلا عن توقيع مذكرة تعاون مع رئيس مؤسسة «روس أتوم» الروسية على هامش اجتماعات الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التعاون فى مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
كما تعتزم دولة الإمارات (ثالث أكبر دولة مصدرة للبترول على مستوى العالم) بناء 4 مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات ووقعت اتفاقا بقيمة 40 مليار دولار مع كونسورتيوم كورى جنوبى يضم عدداً من الشركات الكورية الكبرى المتخصصة لبناء وتشغيل أول مجمع للطاقة النووية، على أن ينتهى العمل فى المفاعل النووى الأول بقدرة 1400 ميجاوات غرب أبوظبى فى عام 2017 واكتمال بناء المفاعلات الأخرى بحلول 2020.
وتلك هى الدول الثلاث التى اتخذت إجراءات عملية لإنشاء محطات نووية، فى الوقت الذى تؤكد فيه جميع المؤشرات أن هناك قبولاً دولياً لمشروع المفاعل النووى المصرى سواء على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى يعتمد عليها المشروع المصرى فى التعاون التقنى والفنى، أو استعداد الدول الكبرى المتخصصة فى مجال بناء المفاعلات النووية للمشاركة فى المشروع النووى المصرى.
وفى سياق متصل، نجحت مصر فى تمرير مشروع قرار انضمام دول الشرق الأوسط إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فيما أعلنت 120 دولة موافقتها وامتنعت 6 دول عن التصويت ورفضت إسرائيل. وقال إيهاب فوزى، سفير مصر فى فيينا، أمام هيئة الطاقة الذرية، إن القرار المصرى يحظى بإجماع أغلبية الدول فى هيئة الطاقة الذرية، وإن مصر كسبت تأييد 17 صوتاً إضافياً، مقارنة بأغلبية الأصوات التى حصل عليها القرار أمام مؤتمر الوكالة خلال دورة المؤتمر العام الماضى، واعتبره تأييداً عالمياً للقرار المصرى، وذلك فى الوقت الذى فشل فيه مشروع القرار العربى المعنون: «القدرات النووية الإسرائيلية» فى الحصول على الأغلبية والذى طالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، ووافقت عليه 46 دولة ورفضته 51 دولة فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.