دفاع إبراهيم سليمان للمحكمة: قضاء مصر شامخ.. والقاضي: «ده عند العقلاء فقط»

طالب المحامي جميل سعيد، دفاع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بإخلاء سبيله في أولى جلسات إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وإهدار المال العام، بالاشتراك مع كل من فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة «سوديك».
حضر المتهم محمد إبراهيم سليمان من محبسه وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، كما لوح بيديه لفريق الدفاع عنه، وأمسك في يده بمسبحة، وتبادل الحديث مع دفاعه جميل سعيد، وتبين غياب المتهم الثاني مجدي راسخ.
وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع المتهم الأول إخلاء سبيله لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي طبقا لنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه المتهم الوحيد المحبوس على ذمة القضية، وقدم حافظة مستندات تحتوي على تقارير طبية تؤكد إصابته بعدة أمراض.
وقال جميل سعيد، دفاع محمد إبراهيم سليمان: «قضاء مصر شامخ ويقضي بالعدل، ولا يخشى في الحق لومة لائم»، فرد عليه رئيس المحكمة: «دا عند العقلاء فقط».
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا.