المهنة مسجل خطر

من خلال موقعى كخبير اجتماعى لدى محاكم الأحداث «الحدث حتى سن 18 سنة سن المراهقة».. قد يقع الحدث فى كثير من الجرائم وحالات التلبس التى نوصى فى تقاريرنا بضرورة إيداع الحدث بالمؤسسات الاجتماعية المختصة ضماناً لعدم تكرار الواقعة وتعديل سلوكياته وضماناً لعدم تحوله لمسجل خطر، ولكن المؤسف أنه لم يؤخذ بتوصياتنا فى التقارير الاجتماعية..
أصبحت التقارير مجرد تحصيل حاصل فى النيابة أو المحاكم، ويتم الإفراج عن الحدث لحين حكم المحكمة المختصة، وحتى لو صدر ضده حكم لا يمكن التعرف له على عنوان لتنفيذ الحكم بإيداعه!! وتتكرر المواقف ويتحول الحدث بقدرة قادر إلى مسجل خطر!! يتم كل هذا التهاون والبطء فى إجراءات التقاضى ولم لا تكون هناك إجراءات رادعة وسريعة وحاسمة وفورية؟
لم تتحرك قضية الحدث المغتصب للطفلة إلا بعد أحداث نجع حمادى!! كثير من القضايا والجرائم الحساسة تناساها الناس لبطء إجراءات التقاضى التى قد تستغرق شهوراً وسنوات وتفقد القضية اهتمام الناس..
يا سادة راعوا ظروف المجتمع الحالية الذى انتشرت فيه البطالة والفقر والجوع والجهل بالدين وانهيار القيم مما أدى لظهور حالات كثيرة أصبحت المهنة الرئيسية لهم «مسجل خطر».. لابد من وقفة وإعادة الحسابات ومواقف جادة فاعلة تتفق وظروف المجتمع الحالية.
خبير اجتماعى
شنبارى أوسيم