مرسي: إجراءات قانونية ضد السياسيين المتورطين في العنف مهما كان مستواهم

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إن محاولات إظهار الدولة ضعيفة «محاولات فاشلة»، مؤكدًا أن «أجهزة الدولة تتعافى ويمكنها ردع أي متجاوز للقانون». وأضاف أنه «سيتخذ إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطه في أعمال العنف سواء السياسة أو وسائل الإعلام».
وكتب مرسي في حسابه الرسمي على «تويتر»: «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم»، مضيفًا: «البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة».
وأكد الرئيس أن «الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة».
وأشار مرسي إلى أن «المحاولات التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة، وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون».
وطالب مرسي ب«إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر» مضيفاً: «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك».
ودعا الرئيس «الجميع لحفظ الأمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع».
وأوضح مرسي في تغريداته: «أنا رئيس لكل المصريين، ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن، رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إلا إننى لم أتخذ أي إجراءات ضدها، ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الدكتاتورية والفساد».
كانت اشتباكات قد وقعت، الجمعة، بين عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين والعشرات من شباب القوى والحركات السياسية المتمركزين بالقرب من مقر المركز العام لمكتب إرشاد الجماعة بالمقطم، أثناء محاولة شباب «الإخوان» الانضمام لباقي أعضاء الجماعة المتواجدين أمام المقر، ونتج عنها إصابة أكثر من 200 شخص من الطرفين.
جاء ذلك في إطار فعاليات «جمعة رد الكرامة»، التي دعت إليها قوى سياسية، تنديدًا بأحداث «مكتب الإرشاد»، التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، حيث قامت خلالها مجموعة من شباب الإخوان المسلمين بالاعتداء على صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم مظاهرات احتجاجية أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.