رئيس «المواصفات والجودة»: السيارات الموجودة فى مصر تفتقد الأمان.. و«رخصة القيادة» غير معترف بها عالمياً

كشف الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن عدم توافر معايير السلامة والأمان والبيئة، المطبقة عالمياً، موضحاً أن الشركات العالمية الموردة، تتعمد وضع قطع غيار أقل كفاءة من المستخدمة فى الدول المتقدمة.
وقال بركات، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إن زجاج السيارات وتيل الفرامل والإطارات، الموجودة فى السوق المصرية، من أردأ الأنواع وأقلها كفاءة عالمياً، وذلك لرغبة الشركات فى تقليل النفقات وتحقيق أكبر قدر من الأرباح فى الوقت الذى تتشدد فيه حكومات هذه الدول سنوياً، فى وضع معايير أمن وسلامة للحفاظ على البيئة ولا تتهاون مع الشركات فى تنفيذها.
وتابع أن الاتحاد الأوروبى وضع عدة مستويات للأمان والسلامة والبيئة بدأت بما يسمى يورو واحد ووصلت هذا العام إلى يورو 5 وهى الأشد فى تطبيق تلك المعايير، واعترف بركات، الذى تولى رئاسة الهيئة، فى مارس الماضى، بأن غياب المواصفات المصرية القوية التى تطبق على المستورد قبل المحلى كان سبب دخول نوعية سيئة من السيارات للمستهلك المصرى.
وشدد على أنها قد تكون غير فاسدة مثل الموجودة فى المصانع العشوائية، ولكنها أيضاً لا تحمل قدراً كبيراً من الأمان للمستهلك الذى من حقه أن يحصل على منتج يوازى مثيله فى الخارج، وكشف رئيس الهيئة عن أنه يجرى حالياً إعادة تقييم وتطوير لمواصفات قطع غيار السيارات، بما يتوافق مع معايير السلامة وأنه تم الاتفاق مع هيئة المواصفات البريطانية للإشراف على تطوير تلك المواصفات التى ستنتهى خلال 6 أشهر، على أن تكون ملزمة لجميع المصانع المحلية والمستوردين.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 126 مكوناً بالسيارة، إلا أن الهيئة رأت أن تبدأ ب4 أصناف لها تأثير مباشر على الحياة وهى تيل الفرامل والزجاج والإطارات والشكمانات.
وقال إن الهيئة ستبدأ فى تطبيق المعايير الموجودة فى يورو 2 بشكل مبدئى، لافتاً إلى أنه سيتم وضع اشتراطات تمنع استيراد أى سيارة لا تحتوى على فلتر الشكمان، لتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، أو لا تلتزم بالحد الأقصى للانبعاثات المحددة فى المواصفة الجديدة.
وأشار بركات إلى أنه سيتم إلزام الشركات بوضع علامة سلامة مصرية مثل «ce» الأوروبية على المنتجات سواء المحلية أو المستوردة تؤكد للمستهلك أنها آمنة ومطابقة للمعايير السابقة، وأكد أن سوق السيارات تشهد نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن يصل بحلول 2020، إلى مليون سيارة يومياً، يجب أن تكون ملائمة للبيئة والسلامة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية وإنما مطلب عالمى خاصة فى ظل انتشار الأمراض والتغيرات المناخية.
وكشف رئيس الهيئة عن وجود اتجاه لإعداد أول مواصفة قياسية مصرية لاختبارات القيادة توضح الخطوات المطبقة عالمياً فى اختبارات الحصول على رخصة، معترفاً بأن غياب تلك القواعد أدى إلى عدم الاعتراف برخصة القيادة المصرية خارجياً.
وأشار إلى أن التطبيق الفعلى مسؤولية وزارة الداخلية، موضحاً أن مسؤوليته تقع على وضع تلك الأسس والقواعد، مؤكداً أنه سيتم لأول مرة أيضاً وضع مواصفة بالاشتراطات والقواعد الخاصة بالفحص الدورى للسيارات عند تجديد الرخصة، وأن السيارات الجديدة لا تحمل مشكلة ولكن المستعملة هى الأخطر فى كل الأحوال، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية، دراسة فتح باب تقديم خدمة شهادات الفحص لمراكز الصيانة الخاصة، بحيث يتم اعتمادها فورياً من المرور دون الحاجة لفحص آخر تيسيراً للمواطنين، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المواصفتين منتصف العام المقبل.