تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع المقبل القيد الجديد فى الجداول والكشوف الانتخابية لعام 2009 - 2010، ويستمر حتى 31 يناير المقبل، لتبدأ بعدها مدة الطعن التى تستمر طوال شهر فبراير وحتى منتصف مارس. وبلغ عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى العام الماضى 39 مليوناً و281 ألفاً و42 ناخباً. أعلن ذلك اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات، فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الشؤون الإدارية بأكاديمية الشرطة بالعباسية. وأكد «قمصان» أن وزارة الداخلية تقوم بأعمال المراجعة الثانوية للكشوف الانتخابية باعتبارها اللبنة الأولى فى أى انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية. وأضاف أن القانون 73 لسنة 56، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، جعل أعمال المراجعة فى 5 مراحل هى القيد الجديد، والحذف للوفاة، ونقل الموطن الانتخابى، والتأشير بوجود موانع وتصحيح البيانات الخاطئة، منوها إلى أن القيد الجديد والإضافة سيبدآن من أول نوفمبر المقبل، وسيضاف للكشوف تلقائيا مليون و639 ألفاً و857 مواطناً ممن بلغت أعمارهم 18 عاما. وقال إن «الداخلية» استفادت من قاعدة بيانات الرقم القومى التى أعدتها مصلحة الأحوال المدنية، وأن القيد الانتخابى، منذ إصدار القانون وحتى عام 1998، بلغ 24 مليوناً و487 ألفاً و850 مواطناً، مشيراً إلى وعى المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة، من العام الانتخابى 1999، حتى الآن، وبلغت نسبة القيد خلال العشر سنوات الأخيرة فقط 15 مليوناً و630 ألفاً و609 مواطنين، بنسبة 63% منذ إنشاء القانون. وعن حالات الوفاة، قال إن المصلحة اعتمدت على قاعدة بيانات الرقم القومى وتجرى تحديثاً دورياً كل 3 شهور لحذف أسماء المتوفين، والذين بلغ عددهم فى الفترة من الأول من يناير حتى الأول من أكتوبر هذا العام 349 ألفاً و645 مواطناً، منوها إلى أن إجمالى عدد المتوفين خلال ال 3 سنوات الأخيرة بلغ مليوناً و249 ألفاً، وأن تنقية الجداول تزود بها مديريات الأمن ولجان القيد. وعن نقل الموطن الانتخابى للمواطن أوضح قمصان أن القانون جعل للمواطن الحق فى جعل محل إقامته أو عمله أو المكان الذى توجد به أهليته، وقال إن القانون حصرها فى المحكوم عليهم فى جنايات ما لم يحكم لهم برد الاعتبار، وكذلك المحكوم عليهم بفرض الحراسة من محكمة القيم والجنح المخلة بالشرف، والمحكوم عليهم فى الجرائم الانتخابية، وكذلك المفصولون من العمل والمحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم والملتحقون بجهاز الشرطة والحربية. وعن تصحيح البيانات، أوضح أن القانون منح الحق للمواطن فى أن يتقدم بطلب لتصحيح البيانات أو الطعن على الكشوف الانتخابية، إلا أن عزوف المواطنين واضح جدا فى هذه المرحلة، منوها بأن الطعون، خلال العام الماضى على مستوى الجمهورية، 82 طعناً فقط بنسبة 2 من كل مليون. وجاءت الطعون فى 9 محافظات فقط، موضحا أن 19 محافظة لم تتقدم بأى طعن، وناشد قمصان المواطنين بالتقدم إلى لجان القيد البالغة 5 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية لتسجيل بياناتهم وتصحيح ما بها من أخطاء، وأنهى حديثه بمناشدة المواطنين بعدم العزوف عن القيد فى الجداول الانتخابية، خاصة المقيمين فى الخارج، حيث إنه فى العام الماضى لم يتقدم إلى السفارات والقنصليات فى الخارج سوى مواطن واحد فقط.
