«العلمانيين الأقباط»: تأييد البابا شنودة لتولى جمال مبارك الرئاسة لا يمثل رأى الأقباط

أعلن تيار العلمانيين الأقباط رفضه تصريحات البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المتكررة حول تأييده ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، مشدداً على أن رأى البابا لا يعبر عن موقف أقباط مصر.
وقال التيار – فى بيان أصدره أمس -: «إن التيار يرفض دخول القيادة الكنسية فى معركة مختلقة، يروج فيها لتوريث الحكم فى مصر، بإعلانها (القيادة الكنسية) التأكيد على تأييد اختيار جمال مبارك رئيساً مقبلاً لمصر، واعتبار هذا موقفاً لأقباط مصر».
وأضاف: «إن الدستور وفقاً للتعديلات الأخيرة أقر تعدد المرشحين للرئاسة وفق معايير محددة تتطلب وجود أكثر من مرشح، ومن حق جمال مبارك الترشح لهذا الموقع فى إطار منافسة حرة وفق معايير وضوابط ديمقراطية وانتخابات شفافة ومحايدة، ليبقى الحكم لصندوق الاقتراع، مع الوضع فى الاعتبار أن تصريحات الرئيس مبارك تؤكد أن التوريث شائعة لا أساس لها من الصحة، ولم تطرح للحوار أو النقاش على أى مستوى من المستويات».
وشدد البيان على رفضه اختزال الموقف القبطى ككل فى تصريح للقيادة الكنسية، لأن فى هذا افتئاتاً – حسب البيان - على الحرية الشخصية فى الاختيار، والتى كفلها الدستور لكل المواطنين، موضحاً أن الأقباط موزعون بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وربما المتخالفة بعيداً عن الهوية الدينية أو المذهبية.
وقال: «كم عانينا ونعانى من ثقافة اختزال الكل فى واحد».
وأضاف البيان: «لما كنا فى مجتمع يمر بمرحلة تراجع ثقافى وفكرى وروحى، حدت به أن يوحد بين الشخص والكيان، فيحسب رأى قداسة البابا وإن كان سياسياً هو رأى الكنيسة، بالمخالفة لطبيعة الأمور،
لذلك وفى هذا الإطار طالبنا مراراً الكنيسة ممثلة فى قداسة البابا، والمجمع المقدس، بعدم الخوض فى السياسة، ليس حجراً على حق البابا كمواطن مصرى مهموم بشأن الوطن، وإنما لسمو موقعه الذى يتجاوز الدخول فى معارك خلافية سياسية تعرضه للمؤاخذة وللتجريح، الأمر الذى يحسب عند قاعدة عريضة تجريحاً للكنيسة».
واعتبر التيارمطالبته بتوقف الكنيسة عن الدخول فى السياسة أمراً متسقاً مع القواعد القانونية، التى تمنع أفراد الهيئات ذات الصفة الحيادية والحساسة من العمل بالسياسة أو إبداء رأى أو اتخاذ موقف سياسى، مثل الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، لوجوب تمتعها بعدم الانحياز أو تبنى رأى فصيل سياسى دون آخر.