الفصائل الفلسطينية ترفض توقيع ورقة المصالحة.. و«فتح تطالب «حماس» بعدم إعاقة جهود القاهرة

رفضت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس، التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، مؤكدة ضرورة أن تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة، بينما وافقت حركة فتح على الوثيقة، مطالبة حركة حماس ب«عدم اختلاق الذرائع والحجج لإعاقة الجهود المصرية للمصالحة».
قال أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطينى خالد عبدالمجيد فى بيان إن «الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيونى».
واعتبر أن الصيغة التى سلمتها القاهرة للفصائل «تخلو من أى رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا».
كما أكد ضرورة أن تتضمن «القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التى شردوا منها».
وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية «بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التى تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا».
ودعا إلى العمل على وضع الصيغ الكفيلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على «أسس وطنية وديمقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل أبناء شعبنا فى الوطن والشتات».
فى سياق متصل وصل عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح)، رئيس كتلتها فى المجلس التشريعى إلى القاهرة، أمس، لتسليم المسؤولين المصريين الرد الرسمى والنهائى لحركة فتح على الوثيقة المصرية للمصالحة.
قال الأحمد - فى تصريح له بعد وصوله القاهرة - إن حركة فتح وافقت على وثيقة المصالحة الوطنية التى اقترحتها مصر للوفاق الفلسطينى. وحث الأحمد جميع فصائل العمل الإسلامى والوطنى على العمل الجاد لإنجاح المساعى المصرية، وسرعة التوقيع على اتفاق المصالحة، بهدف «تمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصد سياسات الاحتلال الإسرائيلى العدوانية بحق الشعب الفلسطينى، والتوحد فى الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك».
وطالب الأحمد حركة حماس بعدم اختلاق الذرائع والحجج لإعاقة الجهود المصرية للمصالحة، مشددا على أن الشعب وقضيته عانى كثيرا من تبعات الانقسام.
وأوضح رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعى أن حركة فتح وقائدها العام الرئيس محمود عباس، هم أول من دعوا للحوار وتحقيق المصالحة، وهم يرون بهذا الأمر مصلحة وطنية عليا، ويقدرون عاليا الجهود المصرية لرأب الصدع.
وحددت الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية موعد الانتخابات الفلسطينية العامة، الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى فى 28 يونيو 2010.