لم تكن تعلم «حنان» أن حلم الثراء سوف ينتهى بها خلف القضبان وأنها سوف تدفع 3 سنوات من حياتها خلف الأسوار ثمنا لجريمتها. البداية كانت أزمة مالية تعرضت لها «حنان» ولم تستطع تدبير نفقات المنزل فدلها عقلها إلى اللجوء إلى حيلة شيطانية لتدبير النقود، واستغلت ترددها على أحد تجار المفروشات واتخذت منه صيدا لتحقيق مأربها فى الحصول على الأموال.. أخبرته أنها حصلت على شقة تمليك فى مدينة نصر بالقاهرة وبسبب مرورها بضائقة مالية جعلها تفكر فى بيعها وأنها على استعداد لخسارة جزء من ثمنها بسبب حاجتها للمال. كانت هذه الكلمات كفيلة بالإيقاع بالمجنى عليه الذى قابلها فى اليوم التالى وطلب منها إحضار أوراق الشقة لكى يطلع عليها. فأحضرت له فى اليوم التالى محررات رسمية منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر والممهورة بأختام شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات وهيئة الأوقاف المصرية تثبت ملكيتها لوحدة سكنية بأبراج الزهور ضمن مشروع إسكان العاملين بالضرائب على المبيعات وبعد التأكد من المستندات بدأت المتهمة تساوم الضحية على الثمن الذى خفضته نظير العشرة والجيرة وبعد الاتفاق على السعر قامت ببيعها له بتوكيل مزور كما قامت بتزوير عقد بيع صادر من مصلحة الضرائب على المبيعات وإيصالى سداد مبلغ مالى لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات والمختوم بشعار الجمهورية المزور واستولت نظير ذلك على مبلغ 20 ألف جنيه كعربون من المجنى عليه. حمل الضحية المستندات وذهب بها إلى الشهر العقارى لتسجيل الوحدة السكنية وفوجئ بأن المستندات مزورة فتقدم ببلاغ إلى الشرطة التى ألقت القبض على المتهمة وأحالتها إلى النيابة والتى أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات وقضت بمعاقبة المتهمة «حنان مصطفى »(39)سنة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير فى محررات رسمية والنصب. أصدر الحكم المستشار «سامى بشر عبدالسلام»، وبعضوية المستشارين «أحمد عبدالحميد »و«جمال عبدالغزيز»، وأمانة السر«أحمد عيسى».
