وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين للإفراج عن «الجيزاوي»

نظم عشرات النشطاء السياسين وأفراد من أسرة أحمد الجيزاوي، المحامى المسجون في السعودية، وأعضاء في حركة «الحسيني أبو ضيف» الأحد، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإخلاء سبيل «الجيزاوي» وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
وردد المحتجون هتافات منددة بالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا الرئيس محمد مرسي بالتدخل للإفراج عنه.
ودشن شباب، أعلنوا أنهم المعتدون على نقيب الصحفيين ممدوح الولى، اثناء اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، الجمعة الماضي، تحتفظ الجريدة بأسمائهم، حركة أطلقوا عليها «قفاية» لملاحق المسؤولين السياسين في حال إهمالهم حقوق المواطنين، مثلما أهمل «الولي» متباعة قضية الشهيد الحسيني على حد قولهم.
وردد الشباب كلمات قالوا إنها نشيد الحركة، وهددوا بملاحقة أى مسؤول يتعنت في استخدام سلطته ضد المواطنين.
كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية للسجناء المصريين في جميع السجون، الذين تم توجيه اتهمات باطلة إليهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها أدلة براءة «الجيزاوي» منها أن تاريخ القبض عليه كان في 7 أبريل الماضي، بينما تاريخ إنتاج علب الحليب المتهم بتهريب المخدرات داخلها كان 20 أبريل، كما أن مطار القاهرة أصدر حينها بياناً رسمياً يبرئ «الجيزاوي» من أى اتهام منسوب إليه.
واتهمت شاهندة فتحي، زوجة الجيزاوي، مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية بالتقصير في الدفاع عن زوجها، ولفتت إلى أن الوزارة فشلت في الضغط على السلطات السعودية، لتوكيل محام للدفاع عنه وأن المحاكمة تمت دون حضور دفاع سواء أثناء التحقيقات أو خلال عملية التقاضي.
وقالت ل«المصرى اليوم» إن وزارة العدل السعودية، تعنتت في قبول طلب الاستئناف، لكنها وبعد ضغط وسائل الإعلام المصرية المستقلة قبلت الاستئناف قبل 3 أيام.
وطالبت شاهندة الرئيس بالتدخل للإفراج عن زوجها وأكدت أن أسرته تنتظر نتائج قبول الاستئناف من عدمه، وسيتم إعلان أي نتائج فور حدوثها نظراً لما يلقاه زوجها من تعنت من السلطات السعودية وتجاهل تام من السلطات المصرية.
وأكدت أن أسرة «الجيزاوي» تنوى كتابة بيان باسمها وإرساله إلى الرئاسة لحثها على الإيفاء بوعدها بالإفراج عنه.