طلاب «انتساب القاهرة» يجمعون «1800» توقيع ضد منعهم من حضور المحاضرات.. ويهددون بالاعتصام أمام أبواب الجامعة

فى اليوم الثانى على التوالى طاف عدد كبير من طلاب الانتساب الموجه وحركة «حقى» المنتمين لجامعة القاهرة، أرجاء الجامعة بحملة توقيعات اعتراضاً على حرمان طلاب الانتساب الموجه من حضور المحاضرات، ومنع دخولهم الجامعة إلا فى أوقات محددة، ومنحهم «كارنيهات حمراء» للتفريق بينهم وبين طلاب الانتظام.
وقال بعض الطلاب: «حصلنا حتى أمس على أكثر من 1800 توقيع من الطلاب، ضد قرار منعنا من دخول الجامعة، ومن المقرر أن نتوجه بهذه التوقيعات إلى الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة لمحاولة لقائه وإقناعه بالعدول عن هذا القرار».
وأكد الطلاب أنه تم طرح مجموعة من «الإجراءات التصعيدية» حسب قولهم والتى يمكن اللجوء إليها فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم، أهمها الاعتصام على أبواب الجامعة فى حال رفض دخولهم، أو الاعتصام داخل الحرم الجامعى، أو الاعتصام أمام وزارة التعليم العالى.
وفى رد فعل سريع لإدارة جامعة القاهرة بشأن طلاب الانتساب الموجه، أعلن الدكتور عادل زايد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء الجامعة فى تنظيم لقاءات مجانية مباشرة بين الطلاب وأساتذتهم لطلاب الانتساب الموجه، خاصة فى كليتى الحقوق والتجارة فى المواد العملى، مثل الرياضة والمحاسبة والإحصاء.
وقال زايد ل«المصرى اليوم»: «تم عقد اجتماع، أمس، اتفقنا خلاله مع رئيس الجامعة على تنظيم هذه اللقاءات وليس المحاضرات»، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات «ليست بديلة» عن الخطة الأساسية، وهى بث المحاضرات عبر القنوات الفضائية.
وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إعلان جداول هذه اللقاءات على الموقع الرسمى لجامعة القاهرة اعتباراً من غد السبت.
وقال: «استعانت الحكومة بخبراء المؤسسة لتقديم دورات تدريبية للعديد من الخبراء والمتخصصين، عن طرق حماية الشركات من الإفلاس والإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة الإفلاس».
وأشار إلى أن المؤسسة وخبراءها كان لهم «دور بارز» فى المشاركة فى وضع قانون الإصلاح الضريبى، والتعديلات الجمركية التى أدخلتها وزارة المالية منذ فترة وجيزة.
ومن أبرز المشروعات التى نفذتها المؤسسة الأمريكية، المشاركة فى نقل خبراتنا لوزارة العدل، لإبرام قانون المحاكم الاقتصادية وسبل إدارتها، وكلفت الحكومة خبراء الشركة بتدريب بعض القيادات على الفصل فى القضايا الاقتصادية، لتفادى نشوب أى خسائر بين الشركات المتنازعة.
من جانبها أكدت هيئة المعونة الأمريكية فى مصر عدم تأثر برامجها بإعلان المؤسسة الأمريكية إفلاسها فى الولايات المتحدة.
وأوضحت أن العقد المبرم بين الوكالة الأمريكية والمؤسسة المفلسة، ينص على حصول الأخيرة على الاعتمادات المالية وفقاً للأعمال التى يتم تنفيذها فعلياً فقط، ولا توضع قيمة التعاقد بالكامل تحت تصرف المؤسسة. وأعلنت المؤسسة عدم إدراج مشروعات بالخارج ضمن عملية الإفلاس، وأنها تواصل تقديم الخدمات دون انقطاع لعملائها فى جميع الدول الموجودة بها.