أيدت محكمة القضاء الإدارى، أمس، إجراء انتخابات نقابة المحامين فى موعدها المقرر له 23 مايو الجارى، ورفضت جميع الطعون التى أقامها عدد من المحامين لإلغاء قرار الدعوى لفتح باب الترشيح، كما رفضت طعن استبعاد سامح عاشور من الترشيح لمنصب نقيب المحامين، وأيدت أحقية مختار نوح فى خوض الانتخابات بعد إلغاء قرار استبعاده من قائمة المرشحين. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الخاص برفض طعون وقف الانتخابات، إنه ثبت فى يقينها أن رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين شكّل لجنة من خبراء وزارة العدل، طبقاً للحكم الذى سبق أن صدر عن القضاء الإدارى لتنقية الجداول الانتخابية سواء الناخبين أو المرشحين، وقامت بالفعل بعملية التنقية واستبعدت المتوفين والمحالين للمعاش من الكشوف. وأوضحت أنه فيما ورد بالدعوى عن أن قرار الدعوة لإجراء الانتخابات صدر بضغوط سياسية، فلم يثبت للمحكمة من الأوراق وجود أى ضغوط سياسية أو غيرها خاصة بإجراء الانتخابات أو تتعارض مع الصالح العام. وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها الخاص برفض استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين، إلى أن الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس النقابة عن دورة 2005 هو حكم مطلق وعام، ولا يترتب عليه أى أثر، بالإضافة إلى أن عاشور لم يكمل دورتين انتخابيتين متتاليتين، الأمر الذى يتعين معه رفض استبعاده من قوائم المرشحين لتوافر جميع شروط الترشيح فيه. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بإلغاء قرار استبعاد مختار نوح، المحامى، من الانتخابات على مقعد النقيب، إن جداول النقابة التى نظمها وحددها القانون أوكلت للجنة القيد والقبول مباشرة اختصاصها فى القيد والاستبعاد من الجداول، وأن نوح لم يتم استبعاده من القيد فى النقابة وبالتالى لا يكون هناك سبب جدى لاستبعاده من خوض الانتخابات.
