صراع فى «الوادى الجديد» على 250 فداناً.. والنتيجة: قرارات متضاربة

كان حلم المهندس مجدى حنا فوزى الكبير أن يقيم مشروعاً لزراعة النباتات العطرية والأعشاب الطبية لتصديرها للخارج، بعد أن وقع اختياره على واحة الفرافرة بالوادى الجديد لإقامة مشروعه بها، غير أنه - حسبما يؤكد - دخل فى معركة شرسة مع الفساد، وواجه تعنتاً وصفه بالمريب من جانب المسؤولين بالمحافظة.. وهذه هى التفاصيل كما يرويها:
يقول المهندس مجدى حنا: «منذ حصولى على موافقة الهيئة المبدئية على تخصيص الأرض لى عام 1996، قسمت ال250 فداناً إلى 250 حوضاً، لإثبات حسن النية، وفى عام 2001 قام تفتيش المياه الجوفية بواحة الفرافرة بالمعاينة لمعرفة إمكانية حفر بئر مياه بها، على نفقتى، أثبتت عدم وجود أى مانع، وتم إرسال المذكرة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالوادى الجديد بتاريخ 3 أبريل 2001، وانتظرت أن تقوم الإدارة بإرسال هذه المذكرة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإنهاء إجراءات التخصيص، إلا أن الإدارة لم تفعل، بل أنكرت عمل المعاينة من الأساس رغم نجاحى فى الحصول على نسخة منها.
ويضيف: فجأة ظهر مستثمر آخر يملك قرية سياحية هناك يدعى عاطف علوى ادعوا فى الإدارة أنه حصل على خطاب من محافظة الوادى الجديد، لشراء 215 فداناً فى نفس المساحة التى أسعى لامتلاكها، وعندما أكدت لهم أن الأرض تقع فى القطعة الاستراتيجية رقم 32 طبقاً لخرائط القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، والخاص بتخطيط استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، مما يعنى أنها ضمن اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعرضوا على أوراقاً، ثبت فيما بعد أنها غير صحيحة مدوناً بها أن ال250 فداناً تقع داخل كردون قرية النهضة بواحة الفرافرة، وأن المحافظة هى المسؤولة عن بيعها وتخصيصها، على الرغم من أن المسافة بينها وبين أراضى المحافظة تبلغ 7 كيلو مترات والأكثر من هذا أنهم تجاهلوا معاينة حفر البئر الخاصة بى، وإجراءات التخصيص لعلوى».
وتستمر وقائع القصة بلقاء مجدى مع محافظ الوادى الجديد، عام 2003، وكان وقتها اللواء مدحت عبدالرحمن، الذى أمر بسرعة تشكيل لجنة للفصل فى هذا النزاع أكدت فى البند الثالث من التقرير أن الأرض لا تقع داخل كردون قرية النهضة، وأنها تتبع اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلا أن مسؤولة الاستثمار فى المحافظة رفضت التقرير وطلبت من اللجنة إعادة كتابته مع إلغاء البند الثالث، الذى يمنح الأرض لى، فرفض أحد أعضاء اللجنة التوقيع على التقرير الجديد لذا لم يكن أمام اللجنة الموقرة سوى كتابة مذكرة لعرضها على المحافظ، تمنح الأرض لمن يريدون - حسب كلام مجدى -دون أن يتساءل المحافظ عن سر غياب توقيع أحد أعضاء اللجنة التى شكلها ونجح المهندس مجدى فى تسجيل المزرعة فى المركز المصرى للزراعة العضوية تحت اسم «مزرعة المنهراوى» لإنتاج نباتات طبية وعطرية وخضراوات للتصدير.
وتتوالى المفاجآت، فيصدر القرار رقم 400 لسنة 2004 من محافظ الوادى الجديد، بتخصيص الأرض لعاطف علوى، فلجأ إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التى أكدت عدم الممانعة فى إقامة المزرعة على الأرض، وتشكلت لجنة لعمل معاينة استرشادية للأرض بتاريخ 26 مايو عام 2005 وإرسال إنذار على يد محضر لمحافظة الوادى الجديد بعدم أحقية المحافظة فى التصرف فى الأرض لأنها تتبع الهيئة.
ويضيف المهندس مجدى: «تغير المحافظ، وجاء اللواء أحمد مختار المحافظ الحالى، فذهبت أشكو له ومعى جميع المستندات التى تثبت صحة كل كلمة أقولها، وقتها أمر الرجل بتحويل الأمر للشؤون القانونية بالمحافظة، التى أوصت بتحويل أوراقها للمستشار القانونى للمحافظة، الذى أوصى من جانبه بتحويل الأوراق كلها للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة، الذى أصدر قراره فى 14 ديسمبر من عام 2006 بتبعية الأرض محل النزاع للهيئة، وعدم أحقية المحافظة فى التعامل معها بالبيع أو التخصيص، وبناء عليه كتب المستشار القانونى للمحافظة تقريره فى 8 يناير من عام 2007، الذى أكد أن المحافظة لا تملك التصرف فى الأرض، مع ضرورة إلغاء قرار التخصيص الصادر لعاطف علوى فى عام 2004.
ويوضح مجدى أن الإدارة العامة للمياه الجوفية طالبته بعقد تخصيص الأرض له من الهيئة، على الرغم من معرفتها أن الهيئة لا تمنح عقد التخصيص لأى أرض تتبعها، إلا بعد حفر بئر المياه وزراعة الأرض للتأكد من حسن النية، ثم كانت الطامة الكبرى.
ويضيف: نجح عاطف علوى فى إحضار خطاب مذيل بختم للهيئة، يفيد بعدم تبعية الأرض لها، وتطلب إعادة أوراق القضية مرة أخرى للمركز الوطنى للفصل فيها، وأخذت المحافظة وإدارة الرى بالخطاب ورغم ذلك نجحت فى الحصول على موافقة اللجنة العليا للتصاريح بحفر الآبار، فى 18 مارس 2007 على حفر بئر فى الأرض، ووجهت اللجنة خطاباً للإدارة العامة للمياه الجوفية بالوادى الجديد بذلك إلا أنها تجاهلته وأصرت على رفضه حتى وصل بى الحال للتقدم ببلاغ للنيابة التى حققت، ولكن بقى الوضع على ما هو عليه.