إعلام الأزمة.. وأزمة الإعلام

لعلك تسأل الآن: لماذا لم تجرّ مباراة مصر والجزائر الأخيرة البلدين إلى مواجهة مشينة كتلك التى وقعت فى أعقاب لقائهما فى تصفيات كأس العالم، فى نوفمبر الماضى؟ والإجابة ببساطة تكمن فى تراجع تأثير السياسة المغرضة، ولجم جماح الإعلام الردىء.
ورغم أن عبور منعطف المباراة الأخيرة مر بسلام كاف فى حد ذاته للتحلى بالأمل حيال المنازلات العربية- العربية المقبلة فى مجالات الرياضة، فإن الحصافة تقضى بضرورة الوقوف أمام ما حصل بروية لاستخلاص العبر؛ وأهم تلك العبر يجب أن يكون السؤال عن الدور المفترض للممارسات الإعلامية العربية فى إشعال الأزمات وتأجيجها.
فى شهر ديسمبر الماضى وقعت أزمة كبيرة فى الكويت على خلفية قيام قناة فضائية خاصة بتوجيه «إهانات» حادة فى حق فئة من فئات الشعب الكويتى، وهى الأزمة التى كادت تشعل فتنة حقيقية بين عدة أطراف فاعلة فى هذا البلد، كما أنها وضعت حرية الإعلام هناك أمام أسئلة وتحديات جديدة.
الأمر ذاته يتكرر كل يوم تقريباً فى الواقع الإعلامى والسياسى بالعراق.
فقد عرف هذا البلد نقلة كبيرة للغاية على صعيد تعدد الوسائل الإعلامية وحرية إصدار الصحف وإطلاق الفضائيات وإلغاء الرقابة المسبقة، لكن تلك الحرية، للأسف، لم تنعكس مباشرة فى أداء الإعلام العراقى وتحسين مقارباته للقضايا العامة؛ إذ تحولت محفزاً لأسوأ المشاحنات الطائفية والأيديولوجية والعرقية.
وثمة الكثير مما يمكن أن يُعتبر تصنيعاً إعلامياً عربياً للأزمات أو دوراً رئيساً فى تأجيجها، كما يتضح، على سبيل المثال، فى أحداث «الفتنة الطائفية» المتفاعلة فى جنوب مصر راهناً، حيث يرجع جزء أساسى من أسبابها إلى بعض تجليات ما يسمى «الإعلام الجديد»، والتى استخدمها بعض المتعصبين دينياً فى الحط من كرامة مواطنيهم من أتباع الدين الآخر وتحقيرهم واستفزازهم.
والواقع أن تتابع تلك الممارسات وتكرس بعضها فى السياق الإعلامى والسياسى العربى يعطيان البراهين اللازمة للقول بأن بعض أنماط الأداء الإعلامى العربى يصنع الأزمات ويسهم فى تأجيجها، عبر استخدامه أدوات انحياز مهنية معينة، وامتلاكه القدرة على التكرار والإلحاح والنفاذ والرواج، ومن ثم حرف اتجاهات الجمهور؛ وهو الأمر الذى تجلى فى أوضح صوره فى تفاعلات أزمة مصر والجزائر فى نوفمبر، وكذلك فى الواقع الملتهب فى العراق ولبنان منذ سنوات، وفى المعركة العربية الكبيرة بين ما يسمى محورى «الممانعة» و«الاعتدال»، والتنازع الطائفى فى أقاليم عربية عدة، حيث يلعب الإعلام أخطر الأدوار وأبرزها.
ويبدو أن الحكومات العربية أدركت منذ سنوات الدور المؤثر والخطير لبعض الممارسات الإعلامية غير المهنية على أمن المجتمعات العربية وسلامها الأهلى، فضلاً عن تقاليدها وعاداتها والقيم الثقافية والاجتماعية والدينية التى تتحلى بها.
ولذلك فقد سعت تلك الحكومات إلى محاولة تقنين الأداء الإعلامى العربى وضبطه عبر العديد من وسائل الضبط؛ منها «وثيقة تنظيم البث الفضائى العربى»، التى حاول وزراء الإعلام العرب تفعيلها فى فبراير من العام 2008، فى القاهرة.
لكن هذه الوثيقة لم يكتب لها النجاح والتفعيل؛ إذ تم إعدادها على عجل، وخلطت بين أنواع عدة من الوثائق التنظيمية، وعكست افتئاتاً لوزراء الإعلام على أدوار الجماعات المهنية الإعلامية العربية وملاك الوسائل ورؤساء تحريرها من جهة، وشهدت انقساماً سياسياً إزاءها من قبل بعض الدول العربية التى رأت أن تلك الوثيقة ربما تستهدف التأثير فى وسائل الإعلام التابعة لها أو تحجيم خطابها السياسى من جهة أخرى.
لم تنجح «وثيقة تنظيم البث الفضائى العربى» فيما رمت إلى تحقيقه، لذلك فقد عاد وزراء الإعلام العرب، عبر جامعة الدول العربية أيضاً، إلى محاولة تدشين «المفوضية الدائمة للإعلام العربى» فى شهر يناير الماضى، ساعين إلى إدراك الهدف ذاته.
لكن «المفوضية» أيضاً لم تجد طريقاً سهلة إلى الإقرار والتفعيل، بسبب ارتياب عدد من الدول العربية فى مقاصدها من جانب، وبسبب انطوائها على العيوب ذاتها التى ظهرت فى «وثيقة تنظيم البث» من جانب آخر.
ورغم أن جامعة الدول العربية أعلنت أنها ستنشئ لجاناً متخصصة لمزيد من البحث فيما يتعلق ب «المفوضية»، على أن ُتقر فى الربع الأخير من هذا العام، فإن هناك شكوكاً إزاء إقرارها بالشكل الراهن وفى أن تُفعل على نحو متكامل فى حال أُقرّت.
يحتاج الواقع الإعلامى العربى إلى تنظيم وتقنين وضبط؛ على الأقل لتفادى أدواره الواضحة، فى أكثر من مفصل، فى صناعة بعض الأزمات وتأجيجها.
لكن هذا التنظيم لا ينبغى أن يقتصر على إعطاء صلاحيات إضافية للحكومات العربية وحدها، بل يجب أن يتسع ليشمل أدواراً مهمة للجماعات المهنية الإعلامية العربية، ولمؤسسات الدقة العامة، التى تتشكل من كفاءات قانونية وإعلامية وأكاديمية متخصصة، وتعمل كفاعليات موثوقة لمتابعة أداء الإعلام، وتفعيل مواثيق الشرف والأدلة، ومحاسبة الوسائل المتجاوزة بالإدانة المعنوية وعبر الغرامات الموجعة، لا بالغلق أو العقوبات السالبة للحرية.
وقبل هذا وذاك، يجب أن تغل السياسة العربية الرديئة يدها عن الهيمنة على الإعلام واستخدامه فى معاركها المغرضة وأزماتها المصطنعة.