رويترز: الأرقام تؤكد انخفاض واردات مصر من القمح ولكن المسؤولين مطمئنون

ذكرت وكالة رويترز، الأحد، أن واردات مصر من القمح تراجعت بشدة هذا العام في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية لكن المشترين من القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون أنه لا يزال لديهم الأموال الكافية لامداد البلاد بالخبز.
ورصدت الوكالة أن الهيئة العامة للسلع التموينية، استوردت 235 ألف طن من القمح، منذ بداية يناير الماضي، بما يعادل نحو ثلث ما اشترته في الفترة ذاتها عام الماضي، كما أن 30 سفينة تزيد حمولتها عن 50 ألف طن من المستخدمة في شحن القمح دخلت الموانى المصرية بين يناير وفبراير، فيما كان العدد 59 سفينة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير بثته، الأحد، أن مسؤولون وتجار اعترفوا أن الحكومة تواجه مشكلات منها عجز بالميزانية، يتزايد كل فترة، وتناقص في الاحتياطي الأجنبي، ولكنهم يقولون إن الدولة تعطي أولوية لتمويل واردات القمح، وأن انتاج البلاد من القمح سيزيد العام الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر تشهد انخفاضاً كبيراً في مخزون القمح، إذ تكفي الكمية الموجودة في مخازن الشركات التابعة للحكومة، استهلام 3 شهور فقط، مقارنة مع 7 شهور في أكتوبر من العام الماضي، ما يدل على أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تواجه مشكلات في الحفاظ على مستوى وارداتها من القمح.
ونقلت الوكالة عن المدير العالمي لتمويل التجارة والسلع الأولية، كارل فالكن، قوله إن هناك قلق مستمر من أن تشكل الاضطرابات السياسية والاقتصادية تحديا أمام الهيئة في استيراد احتياجاتهان رغم أنها حافظت على امدادات الخبز المدعوم الذي يباع ب 5 قروش خلال المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك في 2011.
وقالت الوكالة إن نعماني نعماني، النائب السابق لرئيس الهيئة والذي كان حتى الأسبوع الماضي، مسؤولاً عن ترتيب المشتريات الحكومية من القمح، أكد عدم وجود عجز في التمويل أو الضمانات اللازمة لاستمرار استيراد الشحنات، وأنه قال ل«رويترز»، الأحد، إن الدولة لم تقلل مدفوعاتها ولم تفشل في تقديم ضمانات مالية في هذا الشأن.
وأن «نعماني» الذي ترك منصبه في هيئة السلع التموينيةن ليصبح مستشاراً لوزير التموين، أكد أن اجراءات تعزيز الانتاج المحلي تؤتي ثمارها في وقت صعب بالنسبة للمالية العامة للدولة، وأنها رصدت 1.6 مليار دولارلاستيراد قمح من ميزانية هذا العام.
وأنه أضاف:« لدينا خطط مناسبة، وأعددنا قائمة للاعتماد عليها في تدبير حاجة البلاد الضرورية من القمح بما فيها تقديم حوافز وأسعار مغرية للمزارعين المحليين، لرفع انتاج القمح المحلي 500 ألف طن على الأقل في 2012-2013، ليصل إلى 4.2 مليون طن.
ولفتت الوكالة إلى قول حسن عبد الفضيل الرئيس التنفيذي لشركة فينوس المصرية لتجارة الحبوب، إنه لم يحدث أي تأجيل في جداول الشحن نتيجة أداء هيئة السلع التموينية فيما يخص التزاماتها بسبب النقص في الدولار، والأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ولا يوجد نقص في المخزون سواء لدى القطاع الخاص أو الهيئة.
وتابعت الوكالة أن حكومة الرئيس محمد مرسي، تواجه مشكلات اقتصادية عسيرة، إذ انخفضت قيمة الجنيه أكثر من 8 % منذ بداية يناير الماضي، وانخفض الاحتياطي إلى 13.6 مليار دولار في يناير من 36 ملياراً قبل تنحي مبارك.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تنجح بعد في الاتفاق على تفاصيل قرض ال 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأن البلاد تشهد اضطراباً سياسياً بسبب الأزمة السياسية بين التيار الإسلامي الحاكم، وأحزاب المعارضة بشأن دستور جديد والانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل.
وتستورد مصر نحو نصف احتياجاتها من القمح التي تبلغ 18.8 مليون طن سنويا وتنقسم أنشطة الاستيراد مناصفة تقريبا بين مستوردين من القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية واردات مصر ب 9.5 مليون طن في 2012-2013.