«الزراعة»: استيراد 20 ألف عجل أسترالي حي من المناطق غير المصابة بالأوبئة

أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا بالموافقة علي استيراد 20 ألف عجل حي من استراليا على أن يتم ذبحها داخل المحجر البيطري بميناء العين السخنة.
وتوجهت بعثة بيطرية مصرية من أطباء الهيئة للإشراف على عمليات تحصين الحيوانات وعزلها ورشها بالمبيدات الحشرية المعتمدة دوليا وجمعها في مناطق خالية من الأمراض المحجرية لمدة أسبوعين من وصول اللجنة للتأكد من أنها من مناطق خالية من الأمراض الوبائية تمهيدا لشحنها إلي مصر خلال الشهر الحالي، علي أن تقتصر عملية الاستيراد علي المناطق الجنوبية في استراليا مع الابتعاد عن المناطق الشمالية نظرا لتفشي عدد من الأمراض المعدية التي من الممكن أن تشكل مصدر تهديد للثروة الحيوانية المصرية.
من جانبه، أوضح «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما ذكره موقع منظمة الصحة الحيوانية "oie" بباريس بتسجيل ثلاثة أمراض حيوانية جديدة باستراليا وهي الجمرة الخبيثة واللسان الأزرق وفيروس سرطان الدم لن يؤثر علي قرار الوزارة بالسماح بالاستيراد نظرا لأن القرار حدد بوضوح المناطق التي سيسمح بالاستيراد منها وهي الولايات الجنوبية التي أكدت التقارير الدولية عدم ظهور إصابات بها.
وأضاف الوزير أن استراليا تعد أكبر دولة في العالم منتجة ومصدرة للحيوانات الحية واللحوم المجمدة وتفوق البرازيل والارجنتين وارجواي وامريكا واوربا، مشيرا إلي أن تراجع الحكومة الاسترالية عن موقفها السابق تجاه حظر تصدير الحيوانات الحية الي مصر جاء بعد مفاوضات طويلة وزيارات متعاقبة لمسئولين من الجانبين لاثبات سلامة الموقف المصري وهو ماتأكد للجانب الاسترالي بعد معاينة لجنة من الحكومة الاسترالية للمجازر والموانئ المصرية من اتباع المعايير الدولية للرفق بالحيوان التي حددتها المنظمات الدولية وتنص عليها الشريعة الاسلامية بالاساس.
وأوضح الدكتور «حامد سماحة» رئيس الهيئة أن الموافقة علي الاستيراد من أي دولة في العالم لا تتم إلا بعد التأكد من الموقف الوبائي لهذه الدولة وذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية وموافقة اللجان العلمية بالهيئة بالإضافة إلي إرسال لجان من أكفأ الأطباء بالهيئة البيطرية للكشف علي الحيوانات الحية أو الدواجن قبل ذبحها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مع الكشف على لحومها بعد الذبح والتجويف والاشراف علي تعبئتها وتجميدها وتصديرها إلى مصر.
وأكد رئيس الهيئة أنه لن يتم الإفراج عن أي رسالة إلا بعد فحصها من قبل ثلاثة جهات وهي الحجر البيطري والحجر الصحي وهيئة الصادرات والواردات كما تقوم ايضا باجراء التحاليل المعملية للتاكد من صلاحية هذه الرسالة للاستهلاك الآدمي.